طلائع الحريات يخوض غمار التشريعيات

أعلن حزب طلائع الحريات تحقيقه النصاب القانون من استمارات اكتتاب التوقيعات، الذي يسمح له بالمشاركة في التشريعيات المُقرر إجراؤها يوم 12 جوان المقبل عبر 58 ولاية.
وجاء في بيان للحزب أنه “أتم عملية إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى اللجان الولائية قبل انقضاء الآجال المُحددة بيوم الخميس 22 أفريل الجاري، عند الساعة الثانية عشر ظهرا”.
وأفاد ذات المصدر ، أنه تمكن من جمع 35756 استمارة عبر 41 ولاية، أسفرت عملية المراقبة من قبل المندوبيات الولائية عن قبول 29540 استمارة.
للإشارة ،تمكن 16 حزبا سياسيا من اجتياز عتبة التوقيعات المطلوبة لدخول غمار الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 12 جوان المقبل في إحصائيات جديدة إلى غاية منتصف نهار يوم السبت الفارط.
 وحافظت حركة مجتمع السلم على صدارة التوقيعات بـ 65.453 توقيع عبر 52 ولاية، وتأتي جبهة المستقبل ثانيًا بـ 64.651 توقيع على مستوى 54 ولاية، أما حركة البناء الوطني في المرتبة الثالثة بـ62.866 توقيع في 55 ولاية.
وجمع التجمع الوطني الديمقراطي في 57 ولاية 58.101 توقيع، وجبهة التحرير الوطني جمع 53.033 توقيع على مستوى 57 ولاية وهي أكبر حصة من الولايات غطتها التشكيلات السياسية المتنافسة، وحزب صوت الشعب الذي جمع في 49 ولاية 50.277 توقيع.
واستوفت أحزاب أخرى الشرط المنصوص عليه في المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات التي تشترط جمع 25 ألف توقيع فردي لناخبين في 23 ولاية من بينها جبهة العدالة والتنمية، جبهة الحكم الراشد، جبهة الحرية والعدالة، جبهة الجزائر الجديدة، جيل جديد، تجمع أمل الجزائر وحزب الفجر الجديد.
واجتازت أربعة أحزابٍ شرط 25 ألف توقيع بعد تمديد عملية جمع التوقيعات وإيداع الملفات يوم الخميس وهي حزب الكرامة والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب طلائع الحريات، ولا يزال كل من التحالف الوطني الجمهوري، حركة الإصلاح الوطني وحزب الوسيط السياسي يُصارعون من أجل تحقيق شرط المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات.
يذكر ، أن هذه الإحصائيات تخضع للتحيين في ظل استمرار إيداع ملفات الترشح لدى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 27 أفريل من هذا الشهر.
وعلى خلاف الاستحقاقات التشريعية السابقة التي كانت تشهد حضورا قويا لأعضاء الجهاز التنفيذي وتصدرهم قوائم أحزاب الموالاة سابقا على مستوى الدوائر الانتخابية في ولاياتهم أو الجزائر العاصمة، نقلت تقارير اخبارية تسريبات  من القوائم المُودعة لدى مندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات  انه حتى الآن تحسبا لتشريعيات 12 جوان، غيابا كليا لأسماء في حكومة جراد.
وسبق لعدد من الوزراء في الإئتلاف الحكومي الحالي  ان راودتهم رغبة جامحة في خوض التجربة، على غرار وزير التجارة كمال رزيق، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري غير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يُعطي الضوء الأخضر لوزرائه بالترشح للانتخابات المسبقة التي دعا إليها.
وعلى الرغم من أن التشريعيات القادمة تُعد بمثابة المُنقذ للوزراء كون الحكومة التي يقودها عبد العزيز جراد تنتهي مهتمها بعد الانتخابات، غير الرئيس تبون أراد إبعاد أي شبهة قد تطال اقتراع 12 جوان في حال ترشح وزراء كون ذلك قد يعطي الانطباع بوجود دعم له من رئاسة الجمهورية ورسم خارطة سياسية حتى قبل الانتخابات.
بالعودة للمسار الانتخابي سنة 1997 عرفت كل الإنتخابات التشريعية ترشح وزراء في الخدمة، خصوصا لدى أحزاب التحالف الرئاسي سابقا ممثلين في احزاب  “الأفلان” و”الأرندي” و”حمس”، وقد شهدت قوائم جبهة التحرير الوطني لوحدها تواجد ثمانية وزراء في تشريعيات ماي 2017، وفي كل مرة تلاحق الوزراء المترشحين في الانتخابات التشريعية تهمة استغلال المال العام والنفوذ في مصالح شخصية ضيقة، حيث تتجلى الفروقات في مستوى الحملات الانتخابية مقارنة مع منافسيهم مع بروز شبهة التزوير وانحياز الإدارة التي يمثلوناه لصالحهم، حسب ما جاء في ذات التقارير.
ق.و