كشفت العمليات المختلفة التي قامت بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2020 عن حجز مفارز الجيش في إطار مكافحة الإرهاب 249 بندقية، 40 مسدسا رشاشا و25 مسدسات آلية من مختلف الأصناف إلى جانب 74 مخزن ذخيرة علاوة عن 64710 طلقة نارية، مع كشف وتدمير 391 قنبلة ولغم من مختلف الأصناف وتدمير 831.585 كغ من المواد المتفجرة.
ومن جهتها، تمكنت مصالح الدرك الوطني، في نفس الفترة، من حجز 720 سلاح، منها 450 بندقية صيد، 152 سلاح من صنع تقليدي، 17 مسدسا يدويا و101 بندقية بحرية، بالإضافة إلى 35.550 ذخيرة من مختلف العيارات و3.237.346 كلغ من بودرة سوداء و169.781 كلغ من الصاشم و44.491 كبسولة، وقد أسفرت العمليات التي قام بها الجهاز الأمني من توقيف 4119 شخص تورط في 3435 قضية.
وحسب مختصين في الشأن الأمني “تبين أرقام المصالح الأمنية من خلال القضايا المعالجة وعمليات الحجز التي تمت منذ بداية السنة الجارية، زيادة الطلب على السلاح من طرف العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، حيث سجل ارتفاع بنسبة تجارة الأسلحة في الجزائر بـ48 بالمائة”.
وكشفت تحريات وتحقيقات مصالح الأمن إلى أن “أهم مصادر السلاح الذي يهرب إلى الجزائر هي ليبيا ومالي، بعد أن كانت تشاد ودارفور المصدر الرئيسي قبل الثورة الليبية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية المتدهورة داخل ليبيا في توفير كميات ضخمة من الأسلحة، وبمختلف الأحجام والأنواع، وبأسعار في متناول الجميع خاصة في المناطق المحاذية للحدود الجزائرية خصوصا على الحدود الجزائرية الليبية، كما سجلت المناطق الحدودية مع مالي أيضا على غرار برج باجي مختار حجز كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة على غرار العمليات الأخيرة التي قامت بها وحدات الجيش والدرك الوطنيان”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة