أطباء الخاص لسد عجز المستشفيات العمومية

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قررت الاستنجاد بالأطباء الخواص المختصّين في أمراض النساء والتوليد، لسد العجز المسجل  في هذا المجال على مستوى المصالح السالف ذكرها بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.

رخصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تعليمة وجهت لمدرائها عبر الولايات قبل أيام، التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص على رأسهم مختصين في أمراض النساء والتوليد، خلال فترة الصيف، بعد تسجيل نقص لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية. وحسب المصدر، فإن العيادات الخاصة ستكون أمام حتمية الاستغناء عن خدمات بعض أطبائها المختصين في طب النساء لفترة معينة، قبل استرجاعهم بعد إعارتهم للقطاع العام، بهدف معالجة الفوضى التي تشهدها الكثير من مصالح التوليد في المستشفيات والعيادات العمومية، لدرجة الوصول إلى إغلاق البعض منها، مؤخرا، مثلما وقع في المستشفى الجامعي لولاية قسنطينة، بعد الوضعية المتدهورة التي وصل إليها والخطورة التي بات يمثلها على صحة النساء المقبلات على الولادة.  وتتكفل في هذا السياق مديريات الصحة والسكان بإعداد قوائم الأطباء المختصين في أمراض النساء من القطاع الخاص المعنيين بالالتحاق بالقطاع العام لمدة لا تتجاوز 3 أشهر على أكثر تقدير، لتقوم بمراسلة المعنيين الذين سيتقاضون راتب زملائهم نفسه في مصالح التوليد بالمستشفيات العمومية دون أية منح تعويضية جراء الخدمة التي سيقدمونها، وفي حالة الرفض تضيف مصادرنا أن مديرية الصحة تخوّل إلى والي الولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق العيادة الخاصة التي ينشط فيها الطبيب الخاص والتي يمكن أن تصل إلى حد الغلق. وتعد تعلمية الاستنجاد بالأطباء الخواص في القطاع العام قديمة، تم تحيينها مؤخرا بالنسبة للأطباء المختصين في طب النساء والتوليد وتخص فقط تلك التي تشهد عجزا أو نقصا في هذا الإطار. ويتحتم على وزارة الصحة والسكان توفير المواد البشرية اللازمة في مصالح طب النساء والتوليد العمومية، بعد ارتفاع عدد المواليد من 600 ألف إلى مليون مولود سنويا في 2014، جراء عودة نسبة الزواج إلى حالتها من جهة وارتفاع النساء المتواجدات في سن الإنجاب الذي وصل إلى 10 ملايين امرأة، وكذا تشبيب المجتمع الجزائري، وهو الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة ونظرة استشرافية لإشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر، تماشيا مع الإمكانيات المتاحة.

م.ح