مشروع قانون المياه على طاولة الحكومة

قدّمت وزارة الموارد المائية مشروع شُرطة المياه على الحكومة، حيث يوجد القانون قيد المراجعة وسيعرض على مختلف القطاعات لإثرائه بإجراءات ملموسة.
وقال ميهوبي وزير الموارد المائية في تصريح للصحافة أن “هذا الإجراء سيعرض على المجلس الوزاري”، معتبرا أن “هذا الخيار حتمي لتحديد الاستخدام الرشيد لمصادر المياه المختلفة في أوقات العجز هذه”.
 وبخصوص تنفيذ الإجراء قال المتحدث ” يجب إقامة حملة توعية في عدة قطاعات حول هذا الإجراء، ثم الانتقال إلى القمع بواسطة شرطة المياه”.
حضّرت وزارة الموارد المائية منذ السنة الفارطة، للإستعانة بموظفين في قطاع الموارد المائية يحوزون على صفة الضبطية القضائية  في اطار ما يعرف بـ”شرطة المياه” لتحقيق في المخالفات التي تمس بمجال المياه وإحالة المتابعين على الجهات القضائية المختصة.
وسبق لأرزقي براقي وزير الموارد المائية السابق، أن تحدث عن موظفين من قطاع الموارد المائية بولايات شرعوا في عملهم في ديسمبر 2018، ولكنه طرح في المقابل اشكالية أنهم لا يحوزون على   صفة الضبطية التي تؤهلهم للتعامل مع المخالفين بصفة قانونية.
هذا  تم اقتراح ان يكونوا الموظفين من الضبطية القضائية ،حيث يتم تكوينهم للتحري في مخالفات واحالة المعنيين على مستوى العدالة.
للإشارة ، فإن “شرطة المياه “استحدثتها وزارة الموارد المائية طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه، تقوم  كإجراء أولي في استدعاء ومراسلة جميع المعتدين على شبكة التوزيع واستغلال الثروة المائية دون رخصة صادرة من المديريات التابعة للجزائرية للمياه، وبطرق غير شرعية من أجل المثول أمام مصالح المنازعات التابعة لكل فرع من فروع المؤسسة عبر جميع ولايات الوطن، ومحاولة  حل القضية وديا وبطرق سلمية على شكل “إنذار ودي”، قبل أن تليها عقوبات جزائية بعد تحويل ملفات المعنيين على العدالة،  كما أن “صاحب الاستدعاء ملزم بالحضور شخصيا إلى مقر الجزائرية للمياه القريب منه مصحوبا بالاستدعاء وببطاقة التعريف الوطنية، وفي حالة إن تعذر ذلك يمكن أن يعوضه شخص عن طريق وكالة، وإن تجاهل الأمر فإنه يتعرض لمتابعة قضائية”، وهذا الإجراء يدخل في إطار المصلحة العامة والتي تتطلب الحفاظ على الثروة المائية كما ونوعا بغرض احترام التوازن الطبيعي للمحيط والذي بدوره يؤدي إلى حمايتها وديمومتها.
ويهدف إعادة إحياء وتفعيل جهاز شرطة المياه التي كانت تنشط في مجال الرقابة على المياه، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم، فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه.
كما ستمنح لهذا الجهاز صلاحيات واسعة لمراقبة جميع الفضاءات المائية على غرار المسطحات المائية الطبيعية، كالبحيرات والبرك والمستنقعات، وأيضا العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة ومجاري المياه الطبيعية، والمنشآت المائية كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود.
ص.ب