العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف النائب الدكتور عساف الشوبكي في حديث خاص لعالم الأدارة أن قأنون اللامركزية سيطرح ضمن الدورة الأستثنائية الحالية بموجب الارادة الملكية السامية التي عقدت وفقها الدورة ،مبينا أن قانون اللامركزية الأدارية هو ذاته قانون الأقاليم،متوقعا أن يطرح على المجلس في القريب العاجل ،مشيرا الى أن المجلس اقر اليوم قانون البلديات لسنة 2015، كما جاء من الحكومة مع التعديل على بعض نصوصه،مشيرا الى ان القانون سندا للدستور سيرفع لمجلس الاعيان ومن ثم للملك للمصادقة عليه ،مؤكدا أن الاسباب الموجبة للقانون اشارت الى أنه جاء لتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال انشاء المجالس المحلية ومنها جزء من اختصاصات المجلس البلدي
وأشار الشوبكي الى أن المجلس أقر موادا تتعلق بالعقوبات على الجرائم الانتخابية والطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس البلدي أو المحلي، حيث أتيح لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية تقديم دعوى الطعن إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها،لافتا لاقرار القانون لفقرة يفقد بمقتضاها رئيس المجلس البلدي أو المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته بقرار من وزير البلديات، إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح البلدية أو المجلس المحلي، ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى القضاء الإداري
واكد الشوبكي أن القانون عالج مشكلة شغور مركز رئيس البلدية لأي سبب،اذ أقر المجلس بالقانون أن يخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الأصوات إذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة، وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبا للرئيس، وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا له للمدة المتبقية من الدورة
والجدير ذكره أن مجلس النواب،اقر بالاجماع، اقتراحا قدّمه النواب خليل عطية ووفاء بني مصطفى ونضال الحياري، بالإبقاء على المجالس البلدية الحالية حتى استكمالها مدتها القانونية وهي أربع سنوات، وأثنى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على اقتراح النواب،كاشفا ان الحكومة تلقت مؤشرات ايجابية على أداء المجالس البلدية الحالية،وبإقرار القانون،وباقرار قانون البلديات يكون مجلس النواب أنجز أحد القوانين الاصلاحية المهمة التي تساهم في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزّز اللامركزية في ادارة شؤون الدولة،ومن المتوقع أن يطرح قانون اللامركزية قريبا ليأتي مكملا لمنظومة اللامركزية الأدارية ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار ..
ومن بالغ الأهمية الأشارة الى أن الحكومة كانت احالت الى مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية الذي يطبق لاول مرة في تاريخ الاردن،وجاء في الاسباب الموجبة ان القانون يهدف الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر،ويهدف القانون بحسب اسبابه الى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي،وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير
وتكون مدة المجلس المنتخب اربع سنوات ويتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة واقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية،ومنح القانون الناخبين صوتين عند انتخاب مجلس المحافظة الذين سيتم اعتماد الانتخاب العام و السري المباشر.
