الشروع في ضبط قوائم مؤطري مراكز التصويت

تلقى منسقو مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليمات تأمر للإسراع في استكمال تنصيب أعضائها في القريب العاجل وإعداد قوائم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، مع إلزامية إبعاد عائلات المترشحين وأصهارهم من الوقوف على العملية الانتخابية لضمان شفافيتها.
كما دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منسقيهم عبر الولايات إلى ضرورة الحرص على أن تكون قوائم مؤطري المراكز الانتخابية تخلو من أسماء عائلات المترشحين سواء من أقارب أو أصهار المعنيين بالاستحقاقات المقبلة وفق ما تنص عليه المادة 129 من الأمر 21-01 الموافق لـ10 مارس2021، والتي تشدد على ضرورة أن “يعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم ومراكز ومكاتب التصويت ويحينها ويوزع الهيئة الناخبة عليها، هذا الأخير الذي يقوم بتعيين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.”
وتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية والمقاطعة الإدراية والدوائر والبلديات المعنية، وتسلم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول على أن يقدم هذا الاعتراض إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، ويشدد القانون العضوي للانتخابات وفقا لما تنص عليه المادة 130 من القانون العضوي للانتخابات على ضرورة أن يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمينّ والذين يتعهدون من خلاله بالسهر على ضمان ونزاهة الانتخابات.
هذا و”من حق الأحزاب السياسية والمترشحين الرافضين للقائمة أن يتقدموا باعتراض للتعديل في فترة زمانية لا تتجاوز مدة 5 أيام من تعليق القائمة، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الاعتراض ويكون هذا القرار حسب سلطة شرفي قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة اقليميا من تاريخ تبليغ القرار لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن تفصل المحكمة فيه، ومعلوم أن السلطة الوطنية المستقلة سبق لها وأن شددت على ضرورة أن تتوفر شروط النزاهة لدى القائمين على العملية الانتخابية لإضفاء الشفافية على الاستحقاق السياسي المقبل الذي ستعرفه الجزائر”.
م.م