كشف بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تمكنت من نزع أكثر من 9 ملايين لغم من 1963 إلى 2016.
وأوضح لزهاري، أن” الجزائر يعترف لها دوليا أنها طبقت تطبيقا صحيحا ما جاء في إتفاقيات أوتاوا للقضاء على الألغام وعدم تخزينها”.
وأضاف أنه” بفضل المجهودات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي، تمكن خلال الفترة الممتدة من 1963 الى غاية 2016 من نزع اكثر من تسعة ملايين لغم”.
وهذا وتمكنت الجزائر خلال الفترة الأولى من عملية نزع الألغام من سنة 1963 والى غاية 1988من إزالة قرابة 8 ملايين لغم، بالإضافة إلى تحرير 50 ألف هكتار من الأراضي، بينما توصلت خلال الفترة الثانية من العملية أي من 2004 والى غاية 1 ديسمبر 2016 من إنهاء العملية وتحرير البلد من كافة الالغام، حيث تم إزالة مليون و 35 ألف و129 لكم وتحرير اكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي التي تم استغلالها فيما بعد في مشاريع فلاحية.
كما كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أنه على فرنسا تعويض ضحايا الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها خاصة الألغام التي زرعتها إبان الإستعمار، وألغمت الحدود الشرقية والغربية بأكثر من تسعة ملايين لغم تسبب في إعاقة 7300 ضحية.
في ذات السياق، قال لزهاري، أن الجزائر بقيت تدفع ثمن الألغام التي زرعتها فرنسا على الحدود الشرقية والغربية إلى ما بعد الاستقلال.
وأوضح أنه تم إحصاء 7300 ضحية ألغام، 4830 منهم أثناء حرب التحرير، و2470 بعد الإستقلال.
كما شدّد لزهاري، على ضرورة أن يدفع الإستعمار الفرنسي ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الجزائريين، مبرزا أن “مبدأ المطالبة بالتعويض” موجود لدى الدولة الجزائرية التي جندت لهذا الغرض لجنة خاصة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة مخلفات الاستعمار والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر”.
كما كشف أن “فرنسا عملت مباشرة بعد الإستقلال على إصدار مرسوم قانون لحماية وتحصين المدنيين والعسكريين من أي متابعات قضائية “، وهو الأمر الذي قال أنه “صعب من المهمة”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة