العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قررّ المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الدخول في إضراب وطني يومي 12 و13 أفريل.
ووصف المجلس في بيان له خطوتهم بأنها “إنذار وتحذير نتاج حجم الضغوطات القائمة على مستوى قطاع التربية”.
ودعا “الكنابست”، لتحسين القدرة الشرائية للأستاذ كونها تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق و ترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله فى أريحية اقتصادية واجتماعية مع ضرورة إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية و ضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة في كنف الكرامة والأريحية، وكذا المطالبة بالتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف و تسقيف حجم الحصص. إلى جانب التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة.
هذا وتمكست النقالة بثلاثية ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل وكذا تحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989.
من جهة ثانية، دعت النقابة إلى توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة وأقدمية الأساتذة المتعاقدين.
من جهة ثاني، نظم أساتذة التربية وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو.
وقال بوجمعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية ، في تصريحات له خلال الوقفة الاحتجاجية، أن” الخروج للشارع جاء نظرا للوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع التربية مقابل صمت الوصاية عن مختلف الملفات الشائكة”.
وأضاف أن “عدة قرارات تصدر مخالفة للقوانين، آخرها ترسيم أستاذين للفلسفة كأستاذين للعلوم الإسلامية على مستوى ولاية الجلفة، رغم أن القوانين تمنع الترسيم في دون تخصص”، داعيا الى ضرورة الوقف الفوري لترسيم أساتذة الفلسفة كمدرسين للعلوم الإسلامية في الطور الثانوي.
وكانت النقابة قد دعت رئيس الجمهورية بتجسيد الوعود المتعلقة برفع مرتباتهم بنسبة لا تقل عن 70بالمئة تدريجيا، خاصة أمام التدهور المستمر للقدرة الشرائية، كما طالبت وزير التربية محمد واجعوط بتعجيل الرد على لائحة المطالب المرفوعة للوزارة شهر أكتوبر الماضي، حيث أكدت ضرورة توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاث والتعجيل بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي، وفصل المدارس عن البلديات في تسييرها.
كما دعت النقابة لتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثره الرجعي، وإعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية.
من جهة ثانية عادت النقابة لفتح ملف المناهج التربوية داعية لمراجعتها وحذف ما يمس الهوية الوطنية منها وإسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص في الطور المتوسط ورفع معاملها وحجمها الساعي، وتخصيص أستاذ للتربية المدنية.
ق.و/ ص.ب
