كشف عن ارتفاع في الطعون بالنقض، زغماتي يؤكد:  مسار تبون .. طوق النجاة

أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل، أن المسار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة.
وأوضح زغماتي في كلمة له في تصريح خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والفرنسي، أنه يتعين على كل شخص التقيد بمسار الرئيس تبون من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مبرزا الدور المحوري الذي لعبه القضاء في حماية المسار الانتخابي ببناء الآليات الجزائية.
وعن التشريعيات، أشار وزير العدل أنها ستعمل على استعادة العافية للبلاد، مردفا أن “القضاء يملك القوة والعزم لحماية صوت المواطن”، داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن.
من جهة أخرى كشف بلقاسم زغماتي عن إشكالية تتعلق بكثرة إعداد الطعون بالنقض سواء في المادة المدنية أو الجزائية،  حيث بلغت نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية 15.11 بالمائة وهي نسبة عالية بالنسبة للوقت الذي تتطلبه معالجة القضايا المدنية.
وقال زغماتي أنه “مهما بلغت درجة إحترافية أطراف الخصومة المدنية أوالجزائرية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترسخ تحت وطأ العدد الهائل من الطعون”.
وأوضح وزير العدل، أن “الإحصائيات المتعلقة بثلاث سنوات الفارطة من 2018، 2019، 2020، فإن معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ  20.99 بالمائة، وهو مايعادل خُمس القضايا المفصول فيها من الجهة القضائية”، مشيرا  أن “نسبة الطعون العالية هذه تجعل الفصل في الاجال المعقولة أمر صعب المنال”
وحسب زغماتي، فإن “هذه الأرقام تضع المحكمة العليا أمام تحدي لتسيير هذه الاعداد والقضايا والفصل فيها، علما أن الفصل في الآجال المعقول اصبح من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي مادام مكرسا في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والادارية”.
في ذات السياق، أشاد وزير العدل، بالتعاون بين الجزائر وفرنسا والذي يعززه القرب الجغرافي ويدعمه التشابه في الأنظمة القانونية المعمول بها بين البلدين، مؤكدا بأنه مدرك، أنن “تقنيات الطعن بالنقض تترجم الدور المحوري للمحكمة العليا”، مشيرا إلى أن “التحكم في هذه التقنيات، يعزز إصدار قرارات صائبة”، داعيا جميع الفاعلين في المجال، لبذل المزيد من الجهد للإستفادة من هذا اليوم الدراسي كما دعا زغماتي، إلى الإهتمام بالتكوين المستمر لجميع المعنيين بتحرير أوجه الطعن، مثل قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة لا سيما الملتحقين الجدد بها.
ساعي :” المحامي عامل أساسي في الطعن بالنقض”
من جهته، كشف أحمد ساعي رئيس منظمة المحامين بالعاصمة، أن المحامي عامل أساسي في الطعن بالنقض.
وجاء تصريح أحمد ساعي، خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والفرنسي.
وأفاد ذات المتحدث، أنه “نظرا للإشكاليات القانونية والموضوعية التي تثار، فبالنسبة للمحامين فيعتبر عامل أساسي في الطعن بالنقض”، وأفاد أنه “يجب الإشارة للأمور القانونية، خاصة وأنه من بين النصوص ما تضمنه قانون الاجراءات الجزائية والتي لا تسمح إلا لمحامي واحد أن يقدم الطعن بالنقض” ،وتابع ” الإشكال الأخر الذي يواجهنا فإن المحكمة العليا غالبا ما تفصل في هذا الاجراء”
هذا ودعا ذات المتحدث، المحكمة العليا بأن تصدر قرارا مبدئيا للفصل في الطعن بالنقض.
للتذكير، نظمت المحكمة العليا، يوما دراسيا بعنوان تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانونين الجزائري والفرنسي.
وحسب بيان لوزارة العدل، يتم تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.
ويساهم في تنشيط هذا اليوم الدراسي عدد من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وكذا قضاة من محكمة النقض الفرنسية ومحامي معتمد لدى محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، بالإضافة إلى شنتال أرنس الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية التي ستحضر اليوم الدراسي عن بعد.
ويتناول اليوم الدراسي أهم الجوانب الإجرائية للطعن بالنقض في شقيه المدني والجزائي سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي، مع تسليط الضوء على كيفية تحسين أساليب العمل القضائي ودور هيئة الدفاع في هذا الميدان، بالإضافة إلى إبراز أهمية التخصص وآثاره الإيجابية على نوعية القرارات الصادرة وعلى تقليص آجال الفصل في القضايا.
وستختتم الأشغال بتقديم جملة من التوصيات ترمي إلى إقتراح تعديل النصوص الإجرائية ذات الصلة.
ص.ب