العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سلمت المديرية العامة للغابات أزيد من 12.700 رخصة صيد منذ اطلاق عملية تكوين الصيادين شهر مارس 2018، حسبما أكدته أول أمس مديرة حماية الثروة الحيوانية البرية والصيد على مستوى المديرية العامة للغابات، وهيبة بوسكين.
واوضحت بوسكين في تصريح صحفي بالقول: “من مجموع 12.840 صياد اجرى امتحان التأهيل للحصول على رخصة الصيد وعقب الدورات التكوينية، حصل 12.704 صياد على رخصة الصيد”، مبرزة ان “هذه الرخصة يتم تجددها كل 10 سنوات”.
و على العموم، استفاد 13.504 صياد من الدورات التكوينية حتى اليوم، حيث سيجتاز بعضهم الامتحانات في الايام المقبلة، حسب نفس المسؤولة.
و سيسمح التكوين (النظري والتطبيقي) للصيادين بالتمييز بين انواع الحيوانات المستهدفة و وقت و طريقة ذبحها و بيولوجيا الانواع الحيوانية والانواع المحمية والممنوعة من الصيد وكذا استخدام اسلحة الصيد وقواعد السلامة.
واكدت المسؤولة ان تكوين الصيادين, الذي اصبح الزاميا بموجب القانون، يندرج في اطار تطوير صيد مستدام ومسؤول ويحترم الانظمة البيئية.
وفي هذا الصدد، اشارت السيدة بوسكين الى ان العديد من النصوص تتواجد في طور الاعداد تحسبا لموسم الصيد 2021-2022،و الذي يعتبر الاول بعد انقطاع دام 25 سنة نظرا للظروف الامنية السائدة في ذلك الوقت.
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني قد اعلن رسميا عن استئناف ممارسة الصيد يوم 15 سبتمبر 2020، مضيفا بالقول “لقد هيأنا الميدان لاستئناف هذا النشاط”.
وبخصوص افتتاح موسم الصيد لحملة 2021-2022، أوضحت المسؤولة أنه سيتم اطلاقه بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية في 15 سبتمبر القادم”، مضيفة أن هذه الهيئة الوزارية المشتركة التي نصبها وزير الفلاحة بعد رفع منع الصيد, لها صلاحيات اعلان افتتاح موسم الصيد وغلقه والاشراف على الصيادين وتوجيههم.
من ناحية أخرى، يعتبر المجلس مؤهلا للإعلان على الحيوانات التي يمكن صيدها وتلك التي يمنع صيدها في افتتاح كل حملة صيد.
وطبقا للقانون المتعلق بالصيد، أوضحت السيدة بوسكين أن هذه الهيئة تعمد دائما، وقبل أي حملة صيد جديدة، إلى تقييم الامكانيات الصيدية في كل ولاية. إذ يقوم هذا التقييم على موسم الصيد السابق من أجل تحديد شروط ممارسة الصيد والحيوانات التي يُسمح بصيدها أو يمنع ذلك”.
ويرفع المجلس فيما بعد حصيلته للولاة الذين يقررون بدورهم مختلف الأنواع التي يُسمح بصيدها في مناطقهم وعدد الطرائد المسموح بها لكل صياد، حسب يوم الصيد ومنطقته.
وأكدت ذات المسؤولة على وجود فترة صيد محددة لكل صنف من أصناف الحيوانات بين فترات افتتاح حملة الصيد، التي تتراوح بين سبتمبر ويناير.
من ناحية أخرى، يخضع الصيادون لنظام مراقبة صارم، يجبرهم على احترام عدد الطرائد التي يصطادونها والأصناف المسموح بصيدها والمنصوص عنها في وثيقة الترخيص بالصيد التي تسلمها محافظة الغابات الولائية للفترة المحددة.
وأضافت السيدة بوسكين أن الترخيص بالصيد وثيقة تُجدد كل سنة خلافا لرخصة الصيد التي تجدد لعشر سنوات. وهذا يخص بشكل خاص الطريدة المستقرة كالأرنب والأرنب البري وابن آوى والثعلب والخنزير البري والحجل وطائر الورشان المألوف وطائر التَدْرُج. وبالنسبة للطريدة العابرة، فيتعلق الأمر بالسمان والزرزور.
ق. م
