العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انه وفق باحكام المادة 157 من الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية فانه يمكن نقل الموظف بطلب منه من ادارة اخرى وفق الشروط والاجراءات المحددة قانونا مع مراعاة ضرورة المصلحة.
جاء ذلك في رد من وزير العمل حول انشغال زوجات موظفي أسلاك الأمن – الأمن ، الدرك ، الشرطة ، الجيش و الموظفات في قطاع الوظيف العمومي بقطاع التربية بالاخص للالتحاق بأزواجهن .
كما أوضح جعبوب في رده أن “نقل الموظف من جهة في حال توفر منصب مالي شاغر لدى الهيئة المستقبلة وموافقة كل من الادارة المستخدمة والادارة المستقبلة من جهة اخرى وذلك عملا باحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم رقم 1 المؤرخة في 23 ديسبمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية الى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد”، مذكرا انه “بالامكان احالة الموظف على الاستيداع قانونا وهذا للسماح له بالالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير اقامته بحكم مهنته وذلك طبقا لاحكام المادة 146 من الامر رقم 06/03 سالف الذكر”
وفي ذات السياق ، أكد ذات الوزير أن “مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، تسهر بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والادارات العمومية، على تسهيل عملية نقل الموظفات للالتحاق بازواجهم العاملين في السلك الامني من الامن، الدرك، الشرطة او الجيش، الذين يستدعون بحكم عملهم لممارسة الشغل بين الولايات”.
للتذكير، رفع مسعود عمراوي النائب المجلس الشعبي الوطني مسائلة للوزير الاول عبد العزيز جراد من أجل تفعيل رخص الدخول للولايات لزوجات أسلاك الأمن من الأمن ، درك ،شرطة وجيش العاملات بقطاع الوظيف العمومي وقطاع التربية على وجه التحديد، داعيا لكشف عن إجراءات استعجالية لتسهيل عملية التحاق زوجات الأسلاك الأمنية بأماكن عمل أزواجهن لجمع شمل أسرهن ووضع حد لمعاناتهن .
وجاء في نص السؤال الكتابي الذي قدّمه عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني للوزير الاول حول “انشغال زوجات أسلاك الأمن الموظفات في قطاع الوظيفة العمومية عموما و قطاع التربية خصوصا وفي مختلف ولايات الوطن، اللائي يعانين معاناة كبيرة جدا نظرا للتحويلات المستمرة لأزواجهن حماة الحمى، المرابطون على الحدود والساهرون على حماية الوطن .
واضاف السؤال ، انه” لا يعقل أبدا عدم تلبية رغباتهن للالتحاق بأزواجهن لأن ذلك يعد إجحافا في حقهن ، لأن من حقهن العيش مع أولادهن وأزواجهن المتحولين من ولاية لأخرى لضرورة الخدمة والواجب الوطني الذي يلزمهم بذلك ، وفي نفس الوقت من حقهم العيش مع أبنائهم وزوجاتهم للحفاظ على تماسك الأسر، ومراعاة للاستقرار النفسي والعقلي للأبناء “.
وتابع “الكثير من الأحيان ما يتكرّر غيابهن مما يؤثر تأثيرا سلبيا على أبنائهن التلاميذ ، كما تلجأن أحيانا إلى العطل المرضية أو الاستيداع أو ترك مناصبهن اضطرارا ، بل وقد ينجم عن ذلك حالات الطلاق بكل وضوح ، وهذا ما سجلناه من خلال رفع الشكاوى والانشغالات التي تصلنا تباعا”
ق.و/ ص.ب
