عمال مؤسسة النقل البحري يعتزمون مواصلة احتجاجهم

يعتزم عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري بالعاصمة، مواصلة احتجاجهم أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما رفضوا قرار رئيس الفدرالية برفع عدد الأعضاء إلى 15 بدلا من 13 عضوا، والتمسوا من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمهم والوقوف إلى جانبهم من أجل تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم في ظل المشاكل التي تتخبط فيها مؤسستهم.
واشتكى العمال من عدم صبّ أجورهم ابتداء من الشهر الجاري بسبب توقف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري منذ 17 مارس 2020، نظرا لغلق الحدود لتفادي انتشار جائحة “كورونا” ما ادى الى تفاقم حجم معاناتهم، كما عبروا عن رغبتهم في ” تأسيس نقابة جديدة، تمكنهم من الخدمات الاجتماعية وتساعدهم على تأمين تكاليف العلاج ودفع أقساط سكنات عدل وغيرها لولا تجميد نشاط نقابة المؤسسة عقب متابعة الشرطة الاقتصادية للأمين العام السابق لها وإحالة ملفه على محكمة سيدي امحمد قبل حوالي سنتين، بتهمتي التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية والتزوير، الأخيرة التي تتعلق بالتوقيع مكان عضوين في لجنة متكونة من ثلاث أعضاء وثلاث إداريين، لاختيار رئيس محطة بميناء مرسيليا في الوقت الذي رفض إرساله واقتراح موظف آخر أكثر احترافية”.
ورفض 1328 عامل من بينهم 828 بحري بكل من موانئ عنابة، وهران والجزائر يرفضون تعديل قانون انتخاب أعضاء النقابة ويناشدون تدخل الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة، لتمكنيهم من تأسيس نقابتهم في أقرب الآجال، وعبّروا عن ارتياحهم لتحديد هذا الأخير موعد لممثلي النقابة الجديدة واستقبالهم في اجتماعهم اليوم الاثنين.
وسبق أن نظم عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري بالعاصمة احتجاجا يوم الثلاثاء الفارط، عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الفدرالية لانتخاب أمين عام نقابة المؤسسة وأعضائها
كما نظموا وقفات احتجاجية لمطالبة الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير النقل والأشغال العمومية كمال ناصري بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسستهم من الإفلاس، ومنحها الإعانة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، كما أبدوا تخوفهم من “تجميد أجورهم خاصة بعد أن أخبرتهم إدارة المؤسسة أن آخر دخل يصبّ في أرصدتهم يتعلق بشهر فيفري المنصرم، خاصة أنه منذ توقف نشاط المؤسسة بسبب فيروس كورونا اضطرت إلى طلب قروض من البنك لتسديد أجور العمال”.
ق.و