العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حددت وزارة التجارة وبناءا على أوامر حكومية مجموعة من اللجان التي تقف على تنظيم ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية على غرار الرسم على القيمة المضافة التي تندرج في إطار نشاط انتاج الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية ضمن نظام “سي كا دي” وعمل الشركات والمتعاملين المتخصصين في مجال المناولة في هذا الاطار، حيث يحدد قرار وزارة التجارة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة التي يتم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار مزاولتهم لنشاطهم.
وحسب مصدر أورد الخبر، يهدف القرار الى “تسريع تحرير نشاط وحدات الإنتاجية الوطنية التي لطالما انتظرت الإعلان عن هذه اللجان من أجل تفعيل هذه الإجراءات وتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال”
وأشار التقرير الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية انّ “اللجنة تقوم مباشرة بعد تعيينها بإعداد نظامها الداخلي ودليل الإجراءات”، كماأنّ “أعضاء اللجنة يعينون بناء على إقتراح من السلطات التابعون لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، على أنه في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه في مدة ثمانية أيام، بينما تحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات في محاضر توقع أثناء الجلسة، وترسل نحاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالصناعة”.
هذا وأعلن القرار “أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بالاعفاء من الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة، في إطار تكملة عمل اللجنة الأولى ورفع شكاوى المتعاملين الاقتصاديين غير المتحصلين على هذا النوع من الإعفاءات، حيث تتخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، كما يساعد اللجنة في أشغالها أمانة تقنية تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة، التي تسجل ملفات طلبات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي في إطار انتاج المنتجات والمعدات الالكترونية والكهرومنزلية”.
ق.و
