العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رفضت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، امس طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف جمال ولد عباس.
وتم رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة دفاعه مرفقة بضمانات، أمام هيئة المجلس، عقب إدانة موكلها بعقوبة سالبة للحرية نطقت بها المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد وتقضي بادانته ثمانية سنوات حبسا نافذا مع تسليط عقوبة تكميلية.
وكانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، قضت بتأييد العقوبة في القضية في حق جميع المتهمين، مع توجيه اتهام جديد لجمال ولد عباس وهو اختلاس الأموال العمومية كما اصدرت عقوبة اربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات وثلاث سنوات في حق بوشناق خلادي الأمين العام السابق لوزارة التضامن ومليون كغرامة مالية.
كشفت التحريات أنه حوّل مبالغ كبرى تخص عملية تمويل جمعيات غير حكومية هو من كان يرأسها المعروفة باسم “السلم والتضامن ط من أموال ذوي الحقوق، كما قام خلال هذه السنة بشراء 1200 جهاز إعلام إلي دون اللجوء إلى قانون الصفقات.
كما تبيّن من التحريات ، أن جمال ولد عباس قام بإبرام صفقات مع شركة طاطا الهندية لاستيراد 4000 حافلة للنقل المدرسي في إطار ما يعرف بحافلات التضامن، دون المرور على لجنة الصفقات، حيث تجاوزت قيمة الحافلة المبالغ الحقيقية.
ص.ب
