عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة ،ملف قضية البرلماني النائب عن الجالية الجزائرية بلمداح نور الدين الذي سبق أن رفع قضية قذف.
وأودع الضحية شكوى أمام قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني، بتاريخ 26 ماي 2020 ،حيث جاء في الشكوى تعرضه إلى عبارات مهينة ومسيئة لشخصه، على صفحته الخاصة على فضاء “الفايسبوك” .
وفي أعقاب التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية الفاعل ويتعلق الأمر بجمركي رب أسرة أب لطفلين.
وعليه تم متابعة المتهم بتهمة القذف، وهي التهمة التي اعترف بها خلال جلسة محاكمته بالدار البيضاء ، مصرحا أنه قام بوضع تعليق أسفل منشور كتبته ضحيته البرلماني على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك”.
وقال أن “التعليق كان كردة فعل منه باعتبار أن المنشور أساء كثيرا لرجال الجمارك، وهو ما اثار استتفزازه، خاصة وأن الضحية ممثل الجالية الجزائرية بالخارج ومهمته إعطاء صورة حسنة للجزائر مهما كانت الظروف”
و بناء على ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف دينار في حق المتهم، فيما قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم اى يوم 11 أفريل المقبل.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة