العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قالت مصادر إن مطارات أبوظبي المملوكة للحكومة طلبت صرف ضمانات بنحو ثلاثة مليارات درهم (816.82 مليون دولار) صادرة من بنوك محلية نيابة عن مقاولين يعملون في مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام.
الخطوة قد تؤدي لتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات لتعاف عالمي في الطلب على السفر بعد جائحة فيروس كورونا، وقد تضغط كذلك على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشافا كبيرا بالفعل على قطاع البناء في الإمارات.
وكانت مطارات أبوظبي وقعت في 2012 عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار مع مشروع مشترك لمقاولين من بينهم أرابتك القابضة، التي تقدمت بطلب تصفية في جانفي، وشركة اتحاد المقاولين التي مقرها أثينا، وتاف التركية.
وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017 لكنه تأخر مرارا. وقال الرئيس التنفيذي لمطار أبوظبي برايان تومسون في 2019 إن المشروع اكتمل بنسبة 97.6 بالمائة في ذلك العام، وقال تقرير من إتش.إس.بي.سي إن الافتتاح أرجئ إلى 2021، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الشركة طلبت الأسبوع الماضي صرف الضمانات الصادرة من بنوك إماراتية هي بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري نيابة عن المشروع المشترك.
وقال مصدران إن الطلب يأتي بعد خلافات بين مشغل المطار وشركاء المشروع المشترك منذ عام بخصوص الجهة التي ستتحمل تكلفة مرحلة الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنى الركاب، مضيفين أن المبلغ المطلوب يصل لبضعة مليارات من الدراهم.
وقالت المصادر إن عددا من البنوك أبدى استياءه من طلب مطارات أبوظبي، وإن استرداد المبلغ من أرابتك – التي خضعت للوصاية العام الماضي – قد يكون مشكلة وقال أحد المصادر إن الموعد النهائي لامتثال البنوك لطلب صرف الضمانات يحل اليوم.
