الامتيازات الممنوحة للاستثمار في الجزائر

يتلخص الاتجاه العام لجهاز الاستثمار في الجزائر في الصيغة التالية : بقدر ما يكون الاستثمار ذو فائدة بقدر ما تعطى له حوافز معتبرة .
تختلف هذه الامتيازات حسب الموقع و طبيعة الاستثمار .
هي مقسمة إلى ثلاثة أنظمة رئيسية هي :
* يعنى النظام العام بالمشاريع الاستثمارية الجارية، والتي تقع خارج المناطق المراد تطويرها.
*يهتم نظام مناطق التنمية (أو الإستثنائية) بالمشاريع الاستثمارية الجارية، والتي تقع في المناطق المزمع تطويرها.
*يهتم نظام إبرام اتفاقات الاستثمار بالمشاريع الاستثمارية التي تمثل منفعة خاصة للاقتصاد الوطني.
الامتيازات المقدمة في إطار النظام العام
مرحلة تثبيت المشروع :
* الإعفاء من الضريبة على السلع و الخدمات غير المدرجة.
* الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة غير المدرجة .
* الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية .

مرحلة الاستغلال
* الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، من ضريبة أرباح الشركات.
* الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، من ضريبة النشاط المهني .
الإمتيازات المقدمة في إطار نظام المناطق المراد تطويرها :
مرحلة تثبيت المشروع :
– الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات
– الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة
– الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية.
-رسوم التسجيل بسعر مخفض (0/00) للعقود التأسيسية و وزيادة رأس المال.
– إمكانية التكفل الجزئي أو الكلي من الدولة بالنفقات المرتبطة بأشغال البنى التحتية الضرورية لإنجاز الاستثمار ..
مرحلة الاستغلال :
-الإعفاء لمدة عشر سنوات، من الضريبة على أرباح الشركات .
– الإعفاء لمدة عشر سنوات، من الضريبة على النشاط المهني
– الإعفاء لمدة عشر سنوات، من الضريبة العقارية.
– إمكانية توفير إمتيازات أخرى (تأجيل العجز وفترة الاستهلاك)
الامتيازات الممنوحة في إطار نظام الاتفاقية :
يمكن للاستثمارات ذات الصلة بهذا النظام أن تستفيد من كل أو بعض المزايا التالية :

مرحلة تثبيت المشروع (لمدة يصل أقصاها لخمس سنوات)
– الإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة و الاقتطاعات الجبائية الأخرى على جميع السلع والخدمات المستوردة أو المشتراة محليا.
– الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية والإعلانات القانونية
– الإعفاء من رسوم التسجيل
– الإعفاء من الضريبة العقارية
مرحلة الإستغلال (لمدة أقصاها 10 سنوات ) :
-الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات .
-الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني
زيادة على هذه المزايا يمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن يقدم تسهيلات و امتيازات إضافية للاستثمارات المنجزة في القطاعات التي تمثل فائدة كبيرة بالنسبة للدولة .
الضريبة على أرباح الشركات
تخضع كل الشركات ذات رؤوس الأموال لهذه الضريبة ، تمثل نسبة الضريبة المستحقة 25 بالمائة من الفوائد المحققة في الجزائر ، وقد تخفض إلى 12.5 بالمائة إذا تم الاستثمار بهذه الفوائد .
الضريبة على النشاط المهني
تدفع هذه الضريبة سنويا وتعنى بمجموع المبيعات المحققة دون ضريبة القيمة المضافة ، تحسب قيمتها بإعتبار التخفيضات التي أقرها القانون من 30-50 بالمائة .قيمة الضريبة هو 2 بالمائة مأخوذة من الفائدة المستحقة .
ضريبة القيمة المضافة

تخضع المبيعات المحققة لدفع هذه الضريبة الموجودة في أسعار بيع المنتوجات ، تنزع هذه الضريبة حسب مبدأ الحسم ، الذي تحكمه شروط موسعة ، فهي محددة شكلا و زمنا في القانون ، ويوجد حاليا نسبتين من ضريبة القيمة المضافة واحدة عادية و تمثل 17 بالمائة و الثانية مخفضة وتمثل 7 بالمائة .
فرض الضريبة يكون فعليا، لكن الحسم لا يسدد حتى جزئيا .
الضريبة على العقار
تتشكل قاعدة الضريبة المستحقة لهذا الرسم من القيمة الجبائية المفروضة على الملكية، تمثل الضريبة على العقار 3 بالمائة من الملكية المبنية، كما تشمل 5 بالمائة من الملكية غير المبنية، والتي تقع في مناطق ليست عمرانية و تتراوح ما بين 5-10 في المناطق العمرانية حسب المساحة المستغلة مع نسبة تخفيض تقدر بـ 2 المائة .