طالب عمال الوكالة الوطنية للسياحة بتدخل وزير السياحة للفصل في وضعيتهم المهنية العالقة منذ اوت 2020 وعدم تلقيهم اجورهم منذ غلق الحدود.
وقرر عمال وإطارات الوكالة الوطنية للسياحة في إضراب دوري ليومين متتاليين قابلين للتجديد، بسبب عدم استجابة إدارة الوكالة مع الإعذارين الموجهين للمديرية العامة من طرف مفتشية العمل تحت رقم 547/2020 و2021/61، طبقا لأحكام القانون 90/11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 والقانون رقم 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 وأحكام الاتفاقية الجماعية لاسيما في مادتها 242.
وقالت بلكعلول شريهان الأمينة العامة لنقابة العمال بالوكالة ، لـفي تصريح للصحافة، أن ” أمين عام وزارة السياحة تدخل في مراسلة لمسؤول فيدرالية السياحة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، قصد العدول عن قرار الإضراب دون أن تكون هناك متابعة للملف، من طرف الوزارة الوصية”،مضيفة أن ” النقابة انتظتر وإطارات الوكالة تفاعلا من طرف الإدارة المسيرة حاليا، بعد إنهاء مهام مدير عام الوكالة نهاية شهر أوت 2020، بسبب صمت وزير السياحة “.
واستنكرت بلكعلول، ما أسمته ب،”تنصل إدارة الوكالة من مهامها تجاه عمالها وإطاراتها الذين يطالبون بأجورهم المتأخرة منذ 7 أشهر، حيث انعكس هذا على وضعهم المعيشي مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان المبارك” مطالبةبـ” ضرورة الاستفادة من منحة جائحة كوفيد 19، التي استفادت منها عديد القطاعات العمومية، رغم تقييم التنظيم النقابي للأضرار في وثيقة مودعة بمصالح إدارة الوكالة والوزارة الوصية”
وتابعت ذات النقابة “في وقت يعاني فيه العامل البسيط تبعات انتشار فيروس كورونا والزيادات في المواد الغذائية الأكثر استهلاكا مقارنة بالراتب الزهيد الذي ينتظره العامل منذ أزيد من 7 أشهر، حيث تم تقسيم الأجر إلى نسب مئوية ضئيلة تقدر بـ20 بالمائة من الراتب الشهري للعمال الأمر الذي زاد من امتعاضهم، ما دفع نقابتهم لإرسال إشعار مسبق بالإضراب بتاريخ 16 فيفري 2021 تحت رقم 28”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة