فرنسا تنفي تصريحات ماكرون حول الجيش الجزائري

نشرت السفارة الفرنسية، أمس بيانا بخصوص تداول تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الجيش الوطني الشعبي.
وفنّدت السفارة الفرنسية، في بيان تكذيبي “تصريحات نسبت للرئيس الفرنسي حول مشاركة الجيش في الساحل”
للتذكير، وصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اخر حوار صحفي أجراه مع ممثلي الصحافة العلاقات مع الرئيس الفرنسي ايمانوييل ماكرون بـ”الطبيعية”، مشيرا أن “هناك الحكم الظاهر من جهة واللوبيات القويّة في فرنسا من جهة أخرى والتي تعمل ضد الجزائر بالتنسيق مع بعض الدول القريبة”.
وذكر تبون أن المؤرخ الفرنسي ستورا صاحب التقرير المفبرك “كان مهددا بالقتل في فرنسا”، مؤكدا ان ” الجزائر لن تتخلى أبدا عن ملف الذاكرة ولا توجد علاقات طيبة مع فرنسا على حساب التاريخ”، مضيفا أن “الأمور تحل بهدوء وذكاء” مستدلا بذلك باسترجاع عدد من جماجم الشهداء من فرنسا بعد سنوات، كما يرى تبون أن ” تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن الاستعمار الفرنسي هو جرائم ضد الانسانية اعتراف ضمني”.
وردّ الرئيس على تصريحات نظيره الفرنسي بخصوص تدخل الجيش الجزائري في منطقة الساحل بأن “الجزائر لن ترسل ابنائها للحرب في دول اخرى”، مضيفا أن “الجيش قويّ ولكنه لن يخرج الا في حال المساس بأمن الجزائر التي ستحافظ على امتدادها”
كما أبرز تبون دور الديبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة في مالي وليبيا مشيرا أنها لن تتخلى عن الصحراء الغربية، كما أكد أن “فرنسا تحسب ألف حساب للجزائر” مشيرا أن بلادنا لها علاقات طيبة مع امريكا والاتحاد الاوروبي ودول الخليج وايران.
للإشارة، تضمنت المسودة النهائية لتعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم إمكانية إرسال وحدات الجيش الجزائري خارج الحدود الوطنية في مهام حفظ السلم، لكن بشروط دستورية تستلزم توافق السلطات المنصوص عليها، الموزعة بين الرئاسة والبرلمان، مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأسمى للبلاد في شكله المتكامل كضوابط دستورية.
وجاء في المادة 91 المعدلة، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية “قائدا أعلى للقوات المسلحة للجمهورية” يتولى “مسؤولية الدفاع الوطني” ومخول بموجب ما يضطلع به دستوريا أن ” يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن”، ويشترط هذا القرار كما جاء في نفس الفقرة “بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”، بما يفيد الاستناد إلى الاستشارة وموافقة الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان كسلطة تشريعية.
وربط تعديل الدستور الجديد المادة 91 بإضافة فقرة في المادة 31 لتصبح بثلاث فقرات تنص على “تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها – تبذل الجزائر جهودها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية – يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام”.
كما جاء التعديل بإضافة جديدة في المادة 30 حيث “يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور”، زيادة لما كانت عليه من قبل ” تمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري”.
ص.ب