أبرز دور الجيش في مرافقة مسار الحراك، بلحيمر: لجنة قطاعية لتسوية ملف استيراد السيارات.. وهذا سبب الركود

أكّد عمار بلحيمر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معالجة ملف استيراد السيارات تتم حاليا من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة.
وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن هذه اللجنة تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق  بالمركبات،مشيرا أن “الضغط على عملية استيراد راجع لحالة الركود التي عاشها سوق السيارات بسبب تركة مصانع نفخ العجلات”.
وقال بلحيمر  في تصريح لجريدة الجمهورية، أن “هذه المصانع خلفت كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن”، مضيفا أن “الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات”، موضّحا أن” الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل”.
وطمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن” المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها”.
من جهة أخرى ، أكد وزير الإتصال أن إرساء اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه هو إجلال لعلاقة أصيلة واستثنائية.
جاء ذلك خلال رسالة للوزير بمناسبة الذكرى الثانية لليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.
وقال بلحيمر، أن “الجيش الذي حمى ورافق بالأمس مسار الحراك باحترافية مشهودة يواصل اليوم المساهمة في بناء الجزائر الجديدة”، مضيفا أن “هذا اليوم يعكس الترابط التاريخي المتين بين الجيش الوطني الشعبي والأمة”.
وأوضح وزير الاتصال، أن “الجيش والشعب في الجزائر هما الماضي والحاضر المشترك وهما المصير الواعد الذي ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار”.
وأفاد بلحيمر ،أن “هذا التلاحم ظل صامدا في وجه كل الهزات وأفشل محاولات اختراقه والنيل من صلابته خلال حراك 22 فيفري 2019″، مذكرا أن “رئيس الجمهورية إرتقى وهو يرسم اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه بمعاني التضامن والوحدة والأخوة والتلاحم بينهما لخدمة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستحقة”.
في ذات السياق، تابع ذات الوزير أنه “بالرغم من الظرف والوضع الإستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء كورونا، إلا أن الجزائر أطلقت قطار التغيير والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية تشاركية وفعلية”،مردفا و”ترتكز الديموقراطية على تطوير منظومة الحقوق والحريات ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة”
وتابع بلحيمر يقول أن “الجهد الوطني يترجم إلتزامات رئيس الجمهورية بإحداث تغييرات جذرية وتحولات نوعية لإرساء دولة القانون، بالإضافة إلى اقتلاع جذور الفساد كلل أساسا بدستور جديد عزز الحريات والحقوق لاسيما حقوق المرأة والشباب”.
في ذات الشان ،أضاف بلحيمر، أن “أعداء الجزائر حاولوا الإستثمار الخبيث في الحراك لاسيما من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة”.
كما أكّد ذات الوزير، أن “الجيش والشعب واحد فهذه حقيقة ولا حقيقة سواها يؤكدها الماضي القريب”، موضّحا أنه “إلى جانب مهامه الدستورية المبنية على المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، فإن الجيش الجزائري يظل وفيا لواجب خدمة المواطنين عبر كامل أرجاء البلاد”.
ق.و