تتجه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم القطاع الصناعي في الأعوام المقبلة، خاصة الطبية منه، بعد أن شهد القطاع دعما ملحوظا خلال فترة جائحة كورونا.
وقال خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “إن التوجه الحالي لدول مجلس التعاون يقوم على أهمية تشجيع الصناعات الطبية والعمل على إعطائها الأولوية خاصة في ظل ظروف الجائحة”، مبينا أن القطاع يتم تحفيزه بالاستثمارات الخليجية والأجنبية للدخول في مجالات ترتبط بمنتجات أفرزتها جائحة كورونا.
وأكد أن دول الخليج قدمت حزم دعم لمؤسسات القطاع الخاص لضمان عدم تأثر أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة، منها على سبيل المثال تسهيل إجراءات البدء بتنفيذ مصانع الكمامات وتيسير إجراءات مصانع المعقمات.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم حاليا بإعداد ورقة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك “مرحلة ما بعد جائحة كورونا”، حيث تم طرح رؤية مشتركة بهدف العمل على اعتبار الصناعة أحد الخيارات الرئيسة لدول المجلس لتنويع اقتصاداتها والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين والسياسات المشتركة لدعم قطاع الصناعة، بما يحقق مزيدا من التعاون في مجالات التكامل بين المشاريع الخليجية وإيجاد قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات الصناعية والتدريب، ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة