العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن من التهم الجزائية لاتعني بالضرورة تبرئة الموظف من الخطأ المهني الجسيم، وهذا تجسيدا لمبدأ استقلالية المسؤولية المهنية والإدارية عن المسؤولية الجزائية، أما الموظفين الحائزين على أحكام قضائية ينص منطوقها بإعادة الإدماج وإلغاء قرار التسريح، فإن جميع المعنيين الذين اتبعوا إجراءات التبليغ القانونية وتمت إعادة إدماجهم.
وقال بلجود في ردّ له على مساءلة برلمانية رفعها النائب حسن عريبي قبل حل البرلمان والمتعلقة بوضعية الموظفين المفصولين من جهاز الشرطة دون المرور على لجنة التأديب وعدم إعادة إدماج المتحصلين منهم على حكم البراءة من العدالة.
انه” اعتبارا للنتائج والآثار المصيرية التي قد تترتب على الإجراءات التأديبية المتخذة ضد أي موظف فان مصالح الداخلية حريصة على احترام كافة التدابير والاجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا لاسيما فيما يتعلق بحق تمثيل الموظفين على مستوى هذه الهيئات والسماح لهم بالاطلاع على كافة الوثائق المشكلة للملف التأديبي”، انه “يكون قرار المجلس التأديبي نتيجة لتصويت سري للأعضاء الحاضرين مع ضرورة اتخاذ القرار بأغلبية الاصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين وان يكن مبررا ومعللا”.
كما أكّد بلجود أن ” مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعكف دائما على دراسة بتمعن كل الحالات مع فتح تحقيقات ان اقتضى الامر ذلك وعرضه على اللجنة التاديبية المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها للبث فيها على ضوء منطوق الحكم القضائي النهائي وطبيعة الافعال المرتكبة من قبل المعني ومدى علاقتها وتأثيرها على الوظيفة وسمعة الادارة المستخدمة “.
ق.و
