العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
فنّدت وزارة الدفاع الوطني، خبر إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع، “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة، وتفيد الأخبار، أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، كما أن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية، وذلك في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)”، مضيفا “هو أمر غير وارد وغير مقبول”.
وأكد البيان، أن “هذه الأخبار هي دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”
وشدّدت وزارة الدفاع، أنها “تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”، مضيفة بأن “الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
كما أكدت الوزارة، أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
هذا ونوّهت الوزارة الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، داعية إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.
لتذكير، قال الفريق شنقريحة في كلمة له ألقها خلال لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية بثت إلى جميع وحدات الناحية، “إن وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات، ولا شك أن الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر، هي أولوية التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي، والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة، الرامية على وجه الخصوص إلى ترسيخ توازن السلطات، وإشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر الجديدة والسهر على احترام الحقوق الأساسية والحريات، علاوة على إمكانية مشاركة بلادنا، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في مهام حفظ السلم خارج الحدود الوطنية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبعد مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبشكل يسمح بأن يكون لنا خيارات من أجل الحفاظ على مصالحنا الإستراتيجية والحيوية”، وفق ما نقله بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ق.و
