الحكومة تقترح تعديلا في القانون المتعلق بعلاقات العمل

قرّرت الحكومة إدراج تعديل  في قانون  العمل في شقّه المتعلق بعلاقات العمل من خلال صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل.
النص أحالته الأمانة العامة للحكومة لأعضاء الجهاز التنفيذي للإثراء، وأرفقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتبريرات ،حيث تؤكد في عرضها لأسباب المشروع التمهيدي، أن “التعديل المقترح يرمي إلى تجسيد الالتزام 44 من التزامات رئيس الجمهورية 54، والمتعلق بتكريس حق جديد لصالح العمال الأجراء، هذا الحق الذي سيتيح لهم مستقبلا الاستفادة من عطلة استثنائية لأجل إنشاء مؤسسة خاصة، كما يضمن لهؤلاء العمال العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إمكانية تجسيد مشروع إنشاء المؤسسة، إدماج مباشر، ودون أي عراقيل إدارية أو قضائية”.
ويضيف أصحاب المشروع التمهيدي للنص القانوني الذي يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات والتي ستؤدي لا محالة إلى خلق الثروة وإحداث مناصب شغل جديدة، ويرى أصحاب المشروع التمهيدي المتمم لقانون علاقات العمل، أنه “سيسمح للعامل بالولوج إلى عالم المقاولتية والمساهمة في دفع الاقتصاد، بحيث سيكون العامل أداة لخلق الشغل ومنه توسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي والتقليص من نسبة البطالة وامتصاصها”.
ولتجسيد هذا الحق، “أرفقت وزارة العمل من موقعها الجهة المعنية بمقترح النص التشريعي، شروطا مرافقة للحق العمالي الجديد، إذ يمكن للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة تقديم طلب الاستفادة من عطلة استثنائية مرة واحدة فقط ضمن مساره المهني، وتكون هذه العطلة غير مدفوعة الأجر يتم خلالها تعليق علاقة العمل”.
وجاء في نص المادة الجديدة التي حملت رقم 39 مكرر “لكل عامل الحق في عطلة استثنائية لمدة سنة مرة واحدة في مساره المهني، يمنحها المستخدم من أجل إنشاء مؤسسة وفي حالة عدم تمكنه من تحقيق مشروعه، يتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي، وحسب مشروع النص، فالمشرع فضل إحالة الإجراء الجديد على التنظيم وذلك لتحديد كيفيات تطبيق أحكامه المدرجة ضمن علاقات العمل”.
ويندرج النص ضمن” تشجيع المقاولاتية ومنح المستخدمين فرصة التفرغ لإنشاء مؤسساتهم الخاصة ضمن سياسة الدعم الموجهة من قبل السلطات العمومية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد البدائل المطروحة لتحقيق اقتصاد جديد متحرر من التبعية النفطي”ة، كما يأتي الإجراء الجديد ضمن”  الإرادة السياسية الرامية إلى مراجعة سياسة التوظيف خاصة بعد أن أكدت الأرقام حالة التشبع التي يسجلها قطاع الوظيفة العمومية منذ قرابة 10 سنوات، وهو التشبع الذي أثر على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي خاصة الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني العجز منذ سنة 2014، في حين تعد المؤسسات الخاصة والمقاولاتية إحدى آليات توسيع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وإنعاش مداخلها والحفاظ على توازناتها”.
ق.و