العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صدر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ، أحكامها فيي المحاكمة الثانية لملف “جي. بي.فارما” يوم 21 فيفري الجاري، وذلك بعد إنهاء مرافعات جميع الأطراف ومنح القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طلبوا البراءة من التهم الموجّهة لهم .
ورافع المحامي مراد خادر دفاع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قائلا أن” محاكمته في المحاكم العادية هو خرق واضح للدستور القديم والجديد، وأن ملف الحال فارغ والتاريخ سيعود يوما ما إلى الوقائع وسيكتشف ذلك”.
وقال المحامي خادر ” القضية ولدت فارغة وموكلي عبد المالك سلال وزير أول سابق توبع في هذه القضية وكم آخر من القضايا من قبل وظهرت فارغة دون أساس قانوني والتاريخ سوف يؤكد ما نقوله و هذا الذي كان رمزا من رموز الجمهورية ولا يزال نحبك له ملفا مثل هذا أين هي دولة القانون والجزائر الجديدة كيف نتحدث عن كوندور و موبيليس،وأين هم المعنيون بالأمر ولم يستدع أي شخص وهذا غريب لو نتكلم عن محاكمة عادلة يجب إحضار هؤلاء بقوة القانون”.
وتابع عبد المالك سلال “تمت متابعته بصفته موظف و هل يمكن اعتبار منصب وزير أول يخضع للوظيفة العمومية وهو الطرح الجوهري في قضية الحال..؟ لديه إطار خاص ينظمه حسب طبيعة الوظيفة وعليه نرجو من هيئة المجلس التطبيق السليم للقانون”، مردفا “ما تم التحقيق فيه من قبل كان مفبركا في نفس القضية و المحكمة العليا أخذوا تقرير المفتشية العامة للمالية ومنحوا له صفة خبرة وقدموا معلومات خاطئة وهذا شيء خطير، ولكن الخبرة بعدها المعينة من قبل قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي أقرت أن هناك أرباحا وليس خسائر، وتم جر وزير أول وطاقم حكومي إلى السجن بخبرة كاذبة، وهذا بالرغم من أن سلال أصدر تعليمة أكد فيها أن الأولوية للشركة الوطنية.. فهو أولا وقبل كل شيء مسؤول سياسي ومن صلاحيته الحرص على المؤسسات العمومية”.
وبخصوص قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وقال ذات المحامي تمويل الحملة الانتخابية سبق الفصل فيها
دفاع الوزير الأول الأسبق”خطأ أويحيى أنه ترأس CNI”
ركزت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في مرافعتها على بطلان إجراءات المتابعة في حق موكلها، وقالت أن” أويحيى لم يمنح الامتياز فرديا، بل تم منحه بالإجماع وبموافقة أعضاء المجلس الوطني للإستثمار، وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية”.
وتساءل المحامي فطناسي “هل موكلي فقط هو المسؤول عن المجلس الوطني للاستثمار مع أن منصبه استشاري، كما أن اتخاذ القرار النهائي يكون في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية”، وعدد المحامي مهام المجلس الوطني للاستثمار ،كما شرح أن” رئيسه لا يبادر بأي قرار من تلقاء نفسه، بل بموافقة من عدة وزراء يشكلون أعضاء دائمين تابعين لوزرات سيادية منهم وزيرا المالية والصحة”.
وأفاد طات المحامي أن “موكله أويحيى لا علاقة له بمنح المزايا وأن للوكالة الوطنية للاستثمار هي التي تحدد من يتحصل على المزايا، وبالتالي لا يمكن متابعة الوزير الأول بسبب مستندات هي في صالحه وليست ضده، فمشروع إنتاج وحدة للمواد الصيدلانية كان بناء على قرار المجلس الوطني للاستثمار، كما أن موكلي كان في بيته إلى غاية 16 أوت 2017، حيث أن في 28 جوان 2017 لم تكن له أي صلاحية رسمية، ثم جاءت من بعد إرسالية من وزارة الصحة لتجديد الاعتماد، وأويحيى متواجد في سجن الحراش، وبالتالي لا علاقة له بهذه القضية”.
من جهتها ، قالت المحامية إفري فاطمة الزهراء “نحن بصدد استئناف الحكم الذي أدان موكلي بخمس سنوات حبسا نافذا ومليونين كغرامة نافذة بالرغم من أن موكلي قال لكم من البداية أنه بريء، ذنبه أنه ترأس المجلس الوطني للاستثمار والذي كلفه عدة متابعات وملفات، وترؤسه لهذا المجلس لا يعني الاحتكار في التسيير فيه 12 عضوا وليس وحده نحن كنا نأمل يا حبذا لو نسمع باقي الأعضاء حتى ولو على سبيل الشهادة والاستدلال، وحتى الامتيازات لم تمنح للمرحوم بن حمادي موسى ولكن لشركة مسيرها.. بالله عليكم أين هي مسؤولية اويحيى في الواقعة المنسوبة إليه وكيف يعطى لواقعة واحدة ثلاثة أوصاف””
كما طلبت المحامية إفري من هيئة المجلس، إسقاط الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والإقرار ببراءة موكلها أحمد أويحيى.
من جهته، تسائل المحامي بن كراودة أمين المتأسس في حق اويحيى “هل ترأس المجلس الوطني للاستثمار أصبح تهمة..؟ زد على ذلك فإن المتابعة من هذا النوع من المفروض أن تتم في المحكمة العليا للدولة التي تضم قضاة وسياسيين، كيف نسأل موكلي ونقول له لم تتابع المشروع و كيف يمكن أن نسأل شخصا برتبة وزير أول للدولة عن مصنع إن تم إنجازه أم لا، وعن منح أرض لـجي.بي. فارما ولا نجلب من منح الأرض أصلا”.
وأضاف بن كراودة “نحن نتحدث عن ملف فارغ.. القطعة الأرضية تم منحها من قبل كالبيراف الذي له صلاحية منح الامتيازات.. فما دخل الوزير الأول.. وعلى هذا الأساس التمس إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة موكلي من كل التهم الموجهة إليه”.
بدورها ، أكدت المحامية نجيبة جيلالي التي تأسست في حق الشركاء بشركة “جي. بي. فارما”، أن الدفاع تأسس في ملف الحال بعد أن علمنا ذلك من الصحافة، وقال “لم نكن نعلم ذلك إلا في شهر سبتمبر 2020 أين تم وضع الشركة” تحت يد القضاء مع تعيين متصرف إداري، فبعد أن أصدر قاضي التحقيق الأمر بالحجر لم يتم التفريق بين شركة لديها مشاريع استثمارية التصنيع والصيدلة.. ولما نلاحظ أنه صدر الأمر بالإحالة ولم يتم تبليغ الأطراف المعنية هذا ما لا يمكن تجاوزهّ.
وأضافت ذات المحامية “آخر تبليغ في 18 جانفي 2021 لم يثبت أين هي المتابعة، لم يستدع أي ممثل لها للتحقيق معهم، كما أن المستثمرين قاموا بكل الإجراءات ولم يخالفوا قوانين الجمهورية، وعلى هذا الأساس نطالب سيدتي الرئيسة برفع الحجز، لأن مناصب مئات العمال مهددة بالزوال””.
وطالب الدفاع من هيئة المجلس إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وضرورة الحفاظ على نشاط الشركة ومناصب العمال.
ص.ب
