قبلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة إستئناف وكيل الجمهورية والمتهم زوخ عبد القادر والي العاصمة السابق مع تأييد إيداعه الحبس من الجلسة، وتبرئته من جنحة الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار،كما تم تأييد الحكم المستأنف بخمس سنوات حبسا نافذا في قضية طحكوت محي الدين، واربع سنوات في قضية حداد علي والهامل عبد الغني.
وسبق وأن تمت محاكمة زوخ عبد القادر في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، بالإضافة إلى قضية المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل، بعد منح زوخ أوعية عقارية إستثمارية لعلي حداد وطحكوت كما منحه إمتيازات و مشاريع إستثمارية و محلات لعائلة اللواء عبد الغني هامل.
ووجهت لزوخ تهم تتعلق بمنح للغير إمتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذا الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و العقود و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي.
للتذكير، سبق أن التمس النائب العام لمجلس قضاء تيبازة عقوبات تراوحت مابين 10 و 15 سنة حبسا نافذا في حق والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة