العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أنه لم يعط الامتياز لأي شخص أو جهة، بل أن قانون الاستثمار هو من يفعل ذلك وبالتالي فإن الدولة الجزائرية هي من تمنح الامتيازات.
وقال اويحيى خلال محاكمته انه “الرجل الأول في الجهاز التنفيذي والملفات يجدها يوميا مرصوصة كـالجبال في مكتبه، فكيف يمكن أن يتابع كل صغيرة وكبيرة”، متسائلا ما هو الدور الذي يقوم بها الوزراء كل في قطاعه.
القاضي: أنت متابع بتهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ماذا تقول. ؟
أويحيى: أنكر جميع التهم الموجه لي في هذا الملف جملة وتفصيلا، فأنا أدنت على مستوى المحكمة الابتدائية في ملف” جي.بي.فارما”، أنكر من التهم الثلاث وأنا أرفض سوء استغلال الوظيفة وأذكر بأن ملف جي بي فارما مر على المجلس الوطني للاستثمار، كما أن المرحوم بن حمادي عين وزيرا في 2010 وهو شريك في مجمع بن حمادي ولم يكن شريكا في الرأسمال، بل هي ملك للعائلة وقد تم منح الموافقة على المشروع في المجلس الوطني للاستثمار الذي يتكون من 12 وزيرا واليوم أنا متابع لوحدي على أساس أنني فرديا من منحت الامتياز.
القاضي: أنت منذ سماعك الأول وأنت تقول بأنك لم تمنح أي امتيازات لعائلة بن حمادي وأنت وزير أول تترأس المجلس الوطني للاستثمار، لماذا تخلق هذا المجلس؟ ما هو دورك كرئيس لهذا الجهاز. ؟
أويحيى: قانون الاستثمار واضح، المجلس الوطني للاستثمار مكلف بدراسة الملفات فوق سقف معين في قيمة المشروع أكثر من 5 ملايير دينار أو بعض القطاعات مثل صناعة الأدوية وهذا الذي دفع بالوكالة الوطنية للاستثمار أن ترسل الملف للمجلس ولكن القرار يؤخذ بالاجماع.. اي أن القرار ليس فرديا.
القاضي: نحن لا نشكك في الإجماع، لكن قرار منح الامتياز لماذا باسم مجمع بن حمادي وليس جي بي فارما؟
اويحيى: من وضع ملف امام Andi كان “جي. بي فارما” ولكن مجمع بن حمادي هو صاحب رأس المال سيدتي الرئيسة القرار عندكم الملف وقرار الامتيازات كان لـ”جي. بي. فارما”
القاضي: ما هي المعايير التي قبلتم على أساسها منح الاعتماد؟
أويحيى: تم منحه في إطار سياسة الدولة لتشجيع صناعة الأدوية خاصة انها كانت تصرف اكثر من مليار دولار على استيراد الأدوية وفعلا بهذه السياسة المعتمدة إلى يومنا يتواجد 50 مستثمرا في مجال الأدوية.
القاضي: لكن المشروع لم يتحقق رغم استفادتهم من امتيازات وقروض وحتى قطعة أرضية؟
أويحيى: كل الشركات تستفيد من الامتيازات، وأنا غادرت الحكومة بعد 11 شهرا.
القاضي: لكن أنت رجعت لمنصبك، لماذا لم تتابع الملف وتسأل عنه؟
أويحيى: الوزير الأول مكلف بعدة قطاعات إذا لم يتسلم قرارات كيف يعرف المستجدات، وأنا كنت ندخل المكتب على الساعة السابعة صباحا وأخرج على التاسعة ليلا والملفات كانت مرصوصة كالجبال فكيف سأعرف بقضية ومشاكل شركة “جي. بي.فارما”؟
القاضي: يعني لم تسأل هل المصنع تم انجازه ولم تبحث عن القروض ومآلها. ؟
اويحيى: الوزير الأول مكلف بمتابعة جهاز وليس مشروع على أي أساس في 2017_2018 يتم سؤالي على جي. بي فارما من كانوا قائمين على المشروع لم يجلبوهم والمرحوم بن حمادي ليس صاحب الشركة هو لديه أسهم في الشركة العائلية.
النائب العام: هل حضر موسى بن حمادي المجلس؟
اويحيى: لم يحضر الوزير، بل حضر فقط المعني بالأمر وهو وزير الصحة.
النائب العام: من منح الامتياز؟
أويحيى: وزارة الصناعة هي من منحت الامتياز لتصنيع الأدوية.
النائب العام: هل كنت تعلم أن بن حمادي كان شريكا في الشركة لما تم منحه الاستثمار؟
أويحيى: لا، بن حمادي الله يرحمه منذ توظيفه وزيرا كان في مجمع بن حمادي والشركة لم يكن مسيرا فيها وصاحب المشروع كان عبد الرحمان بن حمادي.. وفي 2017 اصبح صاحب المشروع، وهو خرج من الحكومة في 2013.
القاضي: هذه الشركة لم تكن لها خبرة في مجال الأدوية كيف منحتموها هذا الاستثمار؟
أويحيى: الملفات التي تم دفعها ولا شركة لها الخبرة من غير صيدال، لكن بن حمادي الشركة لديها رأس المال وهو الذي يصنع الخبرة ويجلب الخبراء؟
القاضي: مادام عندها المال لماذا تعطى له الامتياز وقروض وتخفيض ضريبي وغيرها؟
أويحيى: الشركة كانت لديها رأس مال 20 مليار دينار.
القاضي: متابعة أشغال إنجاز المصنع لم يكن هناك التزام بمواعيد الإنجاز؟
أويحيى: مسؤولية متابعة المشاريع من صلاحية “أوندي”، والجمارك والضرائب حتى ولو أنني في الحكومة فليست من صلاحية الوزارة الأولى.
القاضي: لماذا إذن أخذت الشركة قروضا بـ90 بالمائة من الأموال العمومية ولم ينجز المصنع؟
أويحيى: الامتياز لم يمنحه أويحيى وإنما القانون الجزائري هو من يمنح الامتياز.
القاضي: قرار منح القطعة الأرضية في إطار منح بالتراضي كنت وزيرا أول آنذاك؟
أويحيى: هناك أمرية تقنن إعطاء الامتيازات العقارية بالتراضي والمجلس الوطني للاستثمار لا يمنح قطع الأراضي.
ص.ب
