العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعقوبة ثلاث سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان، اثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما” التابعة لمجمع كوندور الذي تملكه عائلة بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما التمس النائب العام في ذات القضية مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة .
وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس”. فيما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
وأوضح النائب العام خلال مرافعته طريقة استفادة “جي. بي. فارما” بعد حصولها على مشروع صناعة وإنتاج الأدوية، دون تجسيده على أرض الواقع، وقال “منها مزايا جبائية وجمركية والإعفاءات الضريبية والاستفادة من قروض لـ 3 بنوك عمومية، مع تقديم الأرض المتحصل عليها كضمان.. وكل هذا بإستغلال نفوذ مسؤولين سامين في الدولة”.
اتهامات بخرق الدستور
وتحدث المحامي مراد خادر في مرافعة مقتضبة إلى خرق الدستور في الشق المتعلق بمحاكمة الوزير الأول في محكمة الحال، قائلا “لطالما قدمنا هذا الدفع بخصوص المادة 177 التي أصبحت المادة 183 في الدستور الجديد 2020 والتي تجعل من المحكمة العليا للدولة هي المختصة في الفصل في مثل هذه القضايا”، مطالبا “بالتطبيق السليم للقانون ولفت إلى أن الأفعال المتابع بها الوزير الأول عبد المالك سلال تدخل ضمن مهامه في التسيير السياسي باعتباره طبق برنامج رئيس الجمهورية” ،مضيفا “سنطالب وسنتمسك بهذا الدفع لعل الدستور سيطبق بشكل سليم يوما ما”، وطالب “بارجاء الفصل في قضية سلال عبد المالك لتطبيق الدستور وتساءل “كيف نكون في محاكمة عادلة وننطلق بخرق الدستور”
وردا على طلبات الدفاع أكد النائب العام أن المادة 183 تنص على إصدار قوانين عضوية ولم تصدر لحد الآن وبالتالي تبقى القوانين الحالية سارية المفعول ولذلك نطالب بعدم قبول هذا الدفع الشكلي.
شرعت القاضي في إستجواب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث ذكرته بالتهم الموجهة إليه والعقوبة المسلطة ضده على مستوى القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد والتي تم الاستئناف فيها.
ص.ب
