أكّد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن تسليم مشروع قانون الانتخابات الجديد للتشكيلة السياسية وللمجتمع المدني يكرس ممارسة الديمقراطية التشاركية.
وقال فنيش أن “وضع المشروع أمام مختلف الأطراف يؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس تبون والحراك”، مضيفا أن “المشروع من شأنه أن يقضي على الممارسات الفاشلة التي عرفتها الجزائر”.
ويرى رئيس المجلس الدستوري ، أن ” نظام الاقتراع النسبي يجسد ضرورة إضفاء الشفافية التامة نحو المسار الانتخابي، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”، معتبرا أن “الاقتراع النسبي ممارسة أكثر ديمقراطية، التي تمكن المترشح من مراقبة عملية التصويت بكل مراحلها”.
في سياق موازي ، ذكّر رئيس المجلس الدستوري أن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة نص عليه الدستور، موضّحا أن” المادة 59 من قانون الانتخابات الجديد تنص على حظوظ المرأة للمشاركة في المجالس المنتخبة”.
وأضاف فنيش ، أن “هذا القانون مجرد مشروع ويمكن تعديله في هذا الشأن، ورفع الملاحظات للجنة التي بدورها تقوم بغربلتها”.
كما شدّد رئيس المجلس الدستوري، على “ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور الذي ينص على مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة”.
للإشارة ، تتداول الساحة السياسة اناء عن امكانية تشريع قانون الانتخابات الجديد بموجب أمر من رئيس الجمهورية .
في ذات السياق، قال علاوة العايب أستاذ القانون الدستوري، أن “هناك حل البرلمان قبل مناقشته للنسخة النهائية من مشروع قانون الانتخابات”، موضّحا أنه “إذا تم حل المجلس الشعبي الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر”.
ق.و/ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة