التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محي الدين طحكوت والمدير العام الأسبق لشركة snvi في قضية منح امتيازات غير مبررة في صفقات النقل الجماعي الحضري لمحي الدين طحكوت مع الشركة المذكورة.
كما تم توقيع عقوبة ثمانية سنوات حبسا نافذا للمتهم “ل. ت م” والمدعو “ق. م” و”ع. ز. ع” و”ع. ص” و “غ. ا” و” ل. م” و “م. ا” و “م. م” و” ب. ن” ، كما طالب بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات في حق كل من “ع. ب. ع”،” ه. ا”، “ز٠ م”، “ع٠ ز” “ع. ن. بن ع م”،” ع. ع”،” ق. ي” ، “ك. م” ،” م، ا” ،” م. م” ،” ك. م مع الإيداع رهن الحبس لجميع المتهمين.
واستمع قاضي الجلسة وممثل النيابة الى شهبوب المدير العام لشركة snvi في قضية صفقات طحكوت
النيابة: بصفتك مدير العام من 1998 الي 2012 كم كان عدد العمال؟
المتهم :كانوا 7500 ثم 4500 عامل
النيابة :يعني 3000 عامل تم تسريحهم خلال تقلدكم المنصب ولاحظنا من خلال الجرائد انكم تسرحون العمال بسبب ضائقة مالية.
المتهم: نعم لهذا السبب
النيابة: كم من فرع تم غلقه؟
المتهم: عشرات الفروع تم غلقها كنا نمثل عدة علامات تجارية للسيارات.
القاضي: مدير المبيعات أو مدير الإنتاج يريد بيع 10 شاحنات هل يخبرك ام لا، وفي حال يخفض ثمن بيعها هل يخبرك ام لا؟
المتهم : فيه نسب مئوية يتم تخفيضها وتم اجتماع على هذه الأمور، وعندنا محافظي الحسابات اثنين ويعملون تقارير سنوية.
القاضي: هل قدم لكم ملاحظات؟
المتهم: لا لم يقدم لنا ذلك
المتهم: عندنا محافظي الحسابات اثنين ويعملون تقارير سنوية
القاضي: هل قدم لكم ملاحظات؟
المتهم: لا لم يقدم لنا ذلك
الدفاع: هل محافظ، الحسابات وجد خروقات واخطر عنها وكيل الجمهورية.
المتهم:طحكوت بعدما وجد اعطاب كبيرة في الحافلات ارجعها لنا مع محضر قضائي وتم إعلام المديرية العامة للمبيعات.
دفاع طحكوت: هل فيه شركات استفادت من امتيازات تجاري مثل وزارة الدفاع ووووكما قال منذ قليل ام طحكوت فقط من استفاد. ؟
المتهم: عديد الزبائن استفادوا من نفس الامتياز وليس طحكوت فقط
دفاع طحكوت: مادام الحافلات قديمة بيعت هل تم بيعها بنفس سعر الجديدة ام لا هنا موكلي اعتبره وقع ضحية تدليس؟
المتهم : كنا عرضنا البيع ووضعنا رقم خاص للاتصال بالشركة للمفاوضات على الأسعار؟
القاضي: نتحدث عن هيكل الحافلة ونترك قطع الغيار.. هل العقود التي ابرمت هل طحكوت كان على علم بأن تلك الحافلات خرجت من الشركة للتو ام انها خرجت من التخزين؟
المتهم: 230 حافلة بعناها لطحكوت في ظرف ثلاث سنوات.
الدفاع: لم يجبني المتهم على سؤالي هل نفس الثمن الذي بيعت به الحافلات لعام 1995 هي نفسها لعام 2000؟
القاضي: هل ثمن الحافلات المباعة هو نفسه القديم ام تم رفعه او تخفيضه؟
المتهم: بل تم تخفيضها اسعار حافلات 2002 هي الأغلى عن حافلات 1995.
القاضي: ينادي على المتهم غير الموقوف زرزور محمد.
القاضي: ماذا كنت تعمل؟
المتهم: انا كنت مدير المبيعات لدي المديرية التجارية ،كانت هناك مديرين تجارين اثنين كان عرعار محمد ثم بوزارة نذير بعده المديرية التجارية انقسمت علي اثنين وانا كنت في منصب مدير المبيعات والتسويق
القاضي: نحن تهمنا الفترة من 2000 إلى 2003، ماذا تقول بخصوص الوقائع؟
المتهم : قال عني المدير أنني كنت المدير التجاري بل انا كنت مدير المبيعات، والعلاقات مع طحكوت كانت من قبل وكان فيه 10 صفقات وليس 3 محل المتابعة وطحكوت اشترى من مؤسستنا 640 حافلة اشترى حافلات ونصف مقطورات بمبلغ 240 مليار سنتيم، والوحدة التجارية للحميز هي من عملت معه والصفقات ابرمت مع وحدة الحياة.
القاضي: هل تعملون في هذا الخصوص إشهار ام بالتراضي فهمنا؟
المتهم: كان فيه إشهار طبعا ووحدات التجارية هي من تتقدم إلى الزبون
القاضي: لما تم تخفيض الاسعار العقد الأصلي يقول ان نسبة 10 بالمئة ثابتة لكن انتم خفضتموها الى 7 بالمئة ووأعفيتم طحكوت من دفع أولي من النسبة وسلتم بعدها له غطاءات العجلات وتروفيزور، على أساس ماذا؟
المتهم: نحن بعنا وفيه سقف فوائد وبنك الجزائر عملت تخفيضات إذن الشركة من 7 إلى 6 بالمئة خفضت الفوائد .
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة