العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، محمد العربي، أن الاهداف الرئيسية المسطرة لسنة 2021 تتمثل في التحسين الدائم للخدمات المقدمة ضمن “مبادرة للجودة”.
واوضح العربي، في افتتاحية النشرية الدورية للمؤسسة، أن هذه المبادرة ترمي إلى “ضمان الفعالية والسرعة في معالجة السفن وتسليم البضائع للزبائن من أجل سيولة أفضل لعبور شحنات السلع “، حيث سيتم إخضاع النطاق الساعي والسرعة في المعالجة بإدخال موارد مبتكرة خاصة من خلال تثمين عمليات الرقمنة والسلسلة اللوجستية وعملية اخرى من أجل إثراء النظام الإعلامي.
كما أشار العربي الى ان العالم المينائي يتطلب دائما، في مجال الجودة، الدقة والموثوقية والآجال والكلفة والتفاعلية من أجل تحسين نجاعتها مضيفا أن هذا ما يجعل مؤسسة ميناء الجزائر تعكف على العمل حول التحكم وتنفيذ الإجراءات الأكثر تنافسية والابتكار في الرقمنة وانتهاج سياسة تكوين متواصل ترمي إلى إتقان المورد البشري باعتباره “مفتاح نجاح كل التحولات “.
== تعزيز النشاط المينائي الالكتروني ==
من جهة اخرى، اشار المسؤول الى انه مع توقع انتعاش النمو بعودته إلى الارتفاع ابتداء من الثلاثي الأول من السنة الجارية، تعزز مؤسسة ميناء الجزائر اندماجها في النشاط المينائي الإلكتروني والذي من بين ما يرمي اليه، إزالة الطابع المادي عن الإجراءات من خلال تعميم التسيير الإلكتروني للوثائق وتنسيق أفضل وتخطيط يهدف إلى تحسين النجاعة وتقليص أعباء المهلة الإضافية، والحد من إقامة البضائع على مستوى الموانئ .
كما أكد في السياق ذاته، أن المؤسسة تتابع باهتمام خاص ورشة “رقمنة الوظائف العملية” من خلال نظام إدارة الصيانة بمساعدة الكمبيوتر باعتباره أداة حقيقية للمساعدة في اتخاذ القرار وتيسير مهام تسيير واستغلال مصالح الصيانة وكافة العمليات ذات الصلة بالنشاط.
من جانب اخر، أشاد العربي بـ”المناخ الاجتماعي الهادئ السائد في المؤسسة” وهوما شكل “خط السلوك والعمل” لسنة 2020.
وبالعودة الى نشاط الميناء خلال السنة الماضية، قال مسؤول مؤسسة ميناء الجزائر ان المؤسسة اختتمت سنة 2020 في ظل مناخ “مقاومة اقتصادية” مشيرا إلى أن الاقتصاد المينائي قد تصدى للوباء بفضل تعاضد كافة الموارد.
وهو الام، يضيف العربي، الذي ساهم في” الابقاء على أداة العمل في حالة نشاط دائم، كون نشاط الموانئ التجارية يمثل موردا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الوطني”.
كما أكد أنه على الرغم من جميع العوائق الخارجية، لم يجمد ميناء الجزائر نشاطاته لكنه تكيف مع إجراءات الحجر الجماعية التي قررتها السلطات العمومية.
لكن سنة 2020 سجلت، مقارنة بـ 2019، تراجعا في حركة الملاحة وحركة البضائع وهوما يبرره انخفاض حركة السفن التجارية في جانب كبير منها، بتجميد حركة سفن المسافرين الذي مرده غلق الحدود.
وكنتيجة منطقية لهذه الوضعية، يضيف المسؤول ذاته، فإن هذا الانخفاض انعكس على وزن الحمولة الإجمالية للسفن والحركة الإجمالية للبضائع ومن ثمة على رقم أعمال المؤسسة.
ق. و
