العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال الدكتور بشير بويجرة عبد الرزاق، الطرف المدني المتأسس في القضية المرفوعة ضد الباحث السعيد جاب الخير، أن الأمر أخذ أبعادا أخرى لم تكن هي المرجوة من الخطوة.
وقال بويجرة في تصريح للصحافة ، أن “الجلسة الأولى لهذه القضية ستكون يوم 25 فيفري الجاري بمحكمة سيدي أمحمد”، مضيفا “من حق أي شخص رفض توجه أو فكرة وله أن يتضامن مع فكرة أخرى إلا أن الإشكال يكمن في الطرح”، مشيرا أن “هنالك عددا كبيرا من الصحفيين والمحامين المتضامنين مع القضية والعكس أيضا”، معتبرا أن “ذلك أمر طبيعي، بالمقابل أكد رفضه للتجاوزات التي تصدر من طرف البعض، حيث نقلوا الأمر إلى السب والتشهير، وذكر أمور غير أخلاقية “.
وتحدث المعني بخصوص القوانين الموجودة حاليا، معتبرا أن” المادة 144 مكرر رقم 2 من قانون العقوبات واضحة وجلية ولا تحتاج لتوضيح ومفادها أنه يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى”.
واستشهد الدكتور بويجرة بقضية رابح ظريف الذي تحدث في منشور له على فيسبوك حول قضية عبان رمضان، مقارنا كلامه مع التصريحات المتتالية لجاب الخير، قائلا”هناك من ينتقص من الأمور الدينية ويقول أن أحداث الأنبياء والرسل هي من الأساطير والخرافات ويرى في ذبح الأضاحي أمورا وثنية ويتهجم على أمور تتعلق بالدين ولا يتعرض للعقوبات، فهناك خلل في تجسيد القوانين”
وختم الطرف الرئيسي في هذه القضية كلامه ملتمسا من القضاء أن يجسد القانون بحذافيره، مؤكدا ” نحن لا نحتاج إلى قوانين جديدة لأن القوانين الحالية كافية، ودولة القانون تبنى بتطبيق القانون وليس بتأليفه”.
للإشارة، تم تثبيت الشكوى من طرف الدكتور بشير بويجرة عبد الرزاق ضد الباحث سعيد جاب الخير يوم 7 فيفري الماضي.
ق.و
