استنفرت وزارة التربية الوطنية جميع الأطوار التعليمية لمراقبة مدى تنفيذ التدابير الإستثنائية المتعلقة باختبارات الفصل الأول المقرر يوم 28 فيفري الجاري، والمتمثلة في الاحتفاظ بتلاميذ الفوج الأول بعد نهاية الامتحان، داخل المطعم، واستغلال هذه الفترة لدخول الفوج الثاني قاعة الاختبار، لمنع احتكاك الممتحنين وتسريب المواضيع، فيما طالبت بالمقابل بتشديد الرقابة على تلاميذ المتوسط والثانوي، وإخضاع كل من يتم ضبطه في حالة غش، للإجراءات نفسها المتخذة في الامتحانات الوطنية.
كما أمرت الوزارة مديريها الولائيين باحترام عمليات توحيد تاريخ انطلاق اختبارات الفصل الأول في تاريخها المذكور أعلاه والتي تستمر إلى غاية 4 مارس من الشهر المقبل.
واستثنت الوزارة بأن أقسام السنة الأولى غير معنية باختبارات الفصل الأول، وهدا بعد استشارة واسعة على مستوى المقاطعات التفتيشية والمؤسسات التربوية، حيث تم الاتفاق على أن أقسام السنة الأولى غير معنية باختبارات الفصل الأول، وأن جميع الأساتذة معنيون بالحضور إلى المؤسسة وضمان الحراسة. ففيما يتعلق بالمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد التي لا تخضع لنظام التفويج، أعلنت الوزارة بأن الاختبارات تتم بصفة عادية: “حيث لا يطرح أي إشكال فيما يخص الحراسة أو التوقيت..”.
أما فيما يخص المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد وبنظام التفويج، يحضر القسم بفوجيه لإجراء الاختبار، في التوقيت نفسه، حيث يتم وضع كل فوج في حجرة خاصة، وتتم الحراسة بين أستاذين مختلفين للفوج. وفيما يخص تلاميذ الدوام الواحد، التي تعمل أيضا بنظام التفويج، لكن بتوقيت مختلف للفوجين، أكدت المراسلة أنه يتم الاحتفاظ بتلاميذ الفوج الأول وتوجيههم إلى المطعم أثناء دخول الفوج الثاني “.. حتى لا يحدث الاحتكاك وتسرب مواضيع الاختبارات للمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص..”.
وشددت وزارة التربية، في الإطار نفسه، على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لهذه العملية الدقيقة، محملة مدير المؤسسة المسؤولية المباشرة على أي إخلال بالتدابير الاستثنائية.
ن. ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة