العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على منع التصرف في السكنات الوظيفية من قبل المنتخبين في المجالس البلدية والولائية لفائدة مقاعدي التربية، حيث أكد أن السكنات الوظيفية التي نقلت ملكيتها للبلدية هي من الأملاك الخاصة ويتم إحصائها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة.
وأعطى وزير الداخلية كمال بلجود تعليمات بذلك لولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية، بعدم التصرف فيها، حيث أبلغتهم الوزارة
بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها كونها توفر إرادات هامة وثابتة خاصة والمتعلقة بثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل.
وورد في رد كتابي للوزير بالجود عن النائب البرلماني رابح جدو، بتاريخ 17 جانفي، بخصوص التنازل على السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، إن عملية التنازل عن السكنات لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات طابع سكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين.
وفي مراسلة سابقة بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، حذرت وزارة الداخلية
الولاة، من إفراط المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية في التنازل عن أملاك الدولة حيث ذكرت الداخلية بأن عمليات التنازل عن أملاك الدولة، تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15 – 18، المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والتي تنص على أن التنازل يجب أن يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويُصادق عليها من قبل السلطة الوصية.
ن. ب
