العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
1-2: النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة:
حسب القانون المدني تتمتع الشركة كشخص اعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها القانون، ویترتب على هذا الأصل أن للشركة ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونین لها كما تكتسب أهلية و اسم وموطن و جنسیة تمیزها عن غیرها من الشركات .
أولا : ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء أو المساھمین :
من النتائج المترتبة على الشخصیة المعنویة هو اكتساب الشركة لذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لها بحیث لا یحق للشركاء التصرف فيها بل هي ملك للشركة توضع لخدمة الغرض الذي أنشئت من أجله .
ثانیا : موطن أو مقر الشركة :
للشركة مقر اجتماعي وهو یشكل موطن الشخص المعنوي ویجب ان یتم التشخیص عليه في القانون الأساسي للشركة .
ثالثا : تسمیة الشركة :
لابد من أن یكون للشركة اسم یمیزها عن غیرها من الشركات و تكون الشركة حرة في اختیار الاسم الذي یناسبها، غیر أن في شركة المساھمة یكون الاسم مشتقا من الغرض الذي أنشئت لأجله.
أما في شركات الأشخاص فیتحد الاسم مع العنوان وهو ما ینبيء عن أسماء الأشخاص المسؤولین عن التزامات الشركة مسؤولیة شخصیة.
رابعا : جنسیة الشركة:
للشركة خاصة قد تختلف عن جنسیة أعضائها المكونین لها و یفید تعیین الشركة في أمور عدیدة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تقتصر كل دولة على رعایاها ومنها الحق في التجارة ولتحدید الدولة التي یكون لها الحق في حمایة الشركة في المجال الدولي ثم إن جنسیة الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینها و أهلیتها و أداتها و حلها و تصفیتها بوجه عام.
ولم یحدد القانون المدني أو التجاري الجزائري بنص صریح مسألة جنسیة الشركة ولم یتناولها بالتنظیم القانون الخاص بالجنسیة الجزائریة الذي لم یتعرض إلا لجنسیة الأشخاص الطبیعیین.
خامسا : إدارة أو تسییر الشركة :
للشركة لها أن تتعامل مع الغیر في حدود الغرض الذي قامت من أجله ولكنها لا تستطیع أن تباشر هذه الأهلیة بنفسها أي بمعنى أنها لا تستطیع التصرف في أموالها و المثول أمام العدالة ومن ثم یمثلها نائب وهو المدیر یعبر عن إرادتها ویتكفل بتسییر كل أعمالها ، ویعتبر المدیر وكیلا عن الشركة یعمل باسمها و لحسابها في حدود سلطاتها المرسومة في عقد تعیینه أو في عقد الشركة.
و الشركاء ھم الذین یمنحون له هذه الوكالة، وقد لا یقع اختیار مدیر الشركة بإجماع آراء الشركاء وإنما بموافقة الأغلبیة ومع ذلك یعتبر المدیر وكیلا عن الشركة وعن جمیع الشركاء حتى بالنسبة للشركاء الذین لم یوافقوا على اختیاره. ولو كان المدیر وكیلا بالمعنى الصحیح لما كانت له أي صفة في تمثیل من لم یوافق على تعیینه كمدیر للشركة.
III : كيف يتم تقييد الشركة داخل مركز السجل التجاري:
بفضل التطبیق الالكتروني لدى المركز الوطني للسجل التجاري یتم تدوین المعلومات المتعلقة بالشركة بواسطة نظام معلوماتي یقوم بحفظ كل المعطیات المتعلقة بالشركة بطریقة مؤمنة یمكن الرجوع إليها كلما اقتضى الأمر.
وینقسم التطبیق الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري إلى :
تطبیق عقد و تطبیق سجل.
الفرع الأول التطبیق الالكتروني : عقد :
هو أول تطبیق یتم التعامل معه عند قید الشركة في السجل التجاري، حیث یمثل الإیداع القانوني لعقد الشركة بصفة الكترونیة، فبعد فتح هذا التطبیق یتم تدوین كل المعلومات الموجودة في عقد الشركة و المتمثلة في :
-تاريخ إيداع عقد الشركة.
-تسمیة الشركة.
-الشكل القانوني للشركة.
-رأسمال الشركة وعدد الحصص الإجمالیة المكونة له.
-البیانات المتعلقة بالعقد من اسم الموثق الذي حرر العقد ورقم العقد وتاریخه.
-البیانات المتعلقة بالشركاء أو المساهمین و تتمثل في أسمائهم وألقابهم وتواریخ ومكان میلادهم جنسیتهم، عناوین إقامتهم عدد الحصص التي یمتلكونها ثم صفتهم في الشركة شركاء أو مسیرین شركاء أو مساعدین للمسیرأو مسیرین غیر شركاء ثم یتم تدوین قطاع النشاط .
وهكذا بعد تدوین هذه المعلومات وتثبیتها یمنح النظام الالكتروني رقما خاصا لعقد هذه الشركة لا یتغیر ، یتم استعماله من أجل القیام بمختلف التعدیلات إلى غایة شطب الشركة، ویتم استعمال هذا الرقم من اجل المرور إلى التطبیق الثاني المتمثل في :
الفرع الثاني : التطبیق الالكتروني : سجل :
بعد إدخال رقم العقد في تطبیق سجل یسمح لنا النظام الالكتروني بالولوج إلى تطبیق سجل وإدخال المعلومات الخاصة بهذا التطبیق و المتمثلة في:
-تاریخ إیداع الملف وتاریخ بدایة النشاط.
المعلومات المتعلقة بالمحل أو المقر الذي تمارس فيه الشركة نشاطها والمتمثلة في :
– طبیعة سند المحل ملكیة أو إیجار.
-تاریخ بدایة العقد ومدته هل هو مغلق أو قابل للتجدید.
-اسم ولقب مؤجر المحل.
-المعلومات المتعلقة بالقاعدة التجاریة ملكیة أو إنشاء.
-المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة عن طریق إدخال رموز النشاط الموافقة لهذا النشاط.
-المعلومات المتعلقة بحقوق القید و المتمثلة في رقم مخالصة الدفع و تاریخها …
بعد إدخال هذه المعلومات یتم تثبیتها ویمنحها النظام الالكتروني رقما خاصا هو رقم التسجیل في السجل التجاري الذي یظل ثابتا لایتغیر وهو الرقم الذي یظهر على مستخرج السجل التجاري .
الفرع الثالث: مستخرج القید للسجل التجاري:
یعد مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كل شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بكامل أهليته القانونیة لممارسة نشاطه التجاري و یعتد به أمام الغیر إلى غایة الطعن فيه بالتزویر.
النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
• صناعة المكملات الغذائية
• استيراد التجهيزات الغير حساسة
• مركب و مصلح متنقل لتجهيزات و معدات المطابخ الكبيرة
• التصديق الإلكتروني
• المخبر الوطني للتجارب.
وتعديل و إثراء خمس نشاطات:
• تجارة بالجملة للدهون و البرنيق
• تجارة بالجملة للمواد الكيميائية
• تجارة بالتجزئة للدهون و البرنيق
• كهربائي متنقل
• تقني متنقل في الكهرباء الصناعية و الصيانة.
—-الوثائق المطلوبة في السجل التجاري الجزائري
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
-طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية، عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
– وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج).
– وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري.
– نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية
– نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
–بالنسبة للأشخاص المعنويين
– طلب ممضى، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
– نسخة (01) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري.
– نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
– وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج).
– وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري.
– نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
–تسجيل التسميات أو الاسم التجاري
للقيام بتسجيل التسمية، بإمكان الخاضع التقدم إلى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا ، أو عن طريق بوابة المعلومات للمركز الوطني للسجل التجاري في الخانة المخصصة بـ “مشتركينا” ، مع مراعاة تقديم كافة المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية
في حالة قدوم التاجر
-التسمية تسلم في يوم إيداعها بمجرد إتمام استيفاء الإجراءات التالية.
-ملئ إستمارة يحدد فيها المعني أربع تسميات مسلسلة حسب الأفضلية.
-دفع مصاريف البحث (800.00دج) على مستوى البنك الوطني الجزائري(BNA)التابع إقليميا من طرف المعني.
– يقوم مكتب البحث عن الأسبقية بالفحص و إعداد شهادة التسجيل للتسمية و التي تعد سارية لمدة ستة (06) أشهر من تاريخ حجزها ، في حالة أن المستعمل للتسمية لم يسجل مؤسسته و لم يقم بتمديدها، إن التسمية تصبح في متناول كل متعامل اقتصادي.
في حالة التسجيل عن طريق بوابة السجل التجاري
– هذه الخدمة مفتوحة لجميع المستخدمين المسجلين مسبقا على موقع البوابة وذلك، دون أي تمييز.
– يمكن للمستخدم تسجيل التسمية أو الاسم التجاري على البوابة عن طريق الخانة “مشتركينا” ، العملية بسيطة و تفاعلية، يقوم المستخدم بملئ استمارة تحتوي على المعلومات التالية: طبيعة التاجر، الإقتراحات الأربعة مرتبة حسب الأفضلية تنازليا، عنوان التاجر أو مقر الشركة، ولاية المقر ، اسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشركة و الفرع المعني بسحب التسمية.
– تقوم مصالح الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بإجراء عملية البحث و تخطر المشترك عن طريق البوابة .
-إذا كانت كل الاقتراحات المقدمة محجوزة ، فعلى الطالب إدراج اقتراح جديد.
-وإن كان العكس، يُسجّل الطلب ويعلم النظام المشترك عن الأجل المحدد لدفع المصاريف وسحب شهادة تسجيل التسمية .
يتبع..
