قصر ضمن شبكة لدعم الجماعات الإرهابية بتبسة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، بايداع ثلاث أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع ثمانية آخرين من بينهم ثلاث قصر، تحت نظام الرقابة القضائية واستفاد بعضهم من الإفراج المؤقت، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بدعم التنظيمات والجماعات الإرهابية المسلحّة.
حيثيات القضية تعود إلى العثور على منشورات تحريضية، تمس بأمن وسلامة الوطن وتهدد كيان المجتمع، متداولة ببعض شبكات التواصل الاجتماعي، ليتم فتح تحقيق معمّق من طرف المصالح الأمنية و من خلال استعمال مختلف الوسائل الخاصة بتحديد الهوية الحقيقية لأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم فيها نشر تلك المنشورات، وتحديد هويتهم وبالتنسيق مع النيابة، ليتم توقيف المشتبه فيهم، والذين يقيمون بعدة بلديات من الولاية، المحاذية لولاية خنشلة، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و59 سنة.
وأثبت التحقيق الذي قامت بها فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، تورطهم في نشر مناشير تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بالأعمال والتنظيمات الإرهابية بصورة مباشرة والشروع في الالتحاق بتنظيم إرهابي ينشط داخل الوطن، عبر محاور ولايات تبسة، الوادي، خنشلة وأم البواقي، وإعادة تسجيلات عمدا تشيد وتشجع على الأعمال الإرهابية مع تجنيد أشخاص من بينهم قصر للالتحاق بالجماعات الإرهابية ودعمها وتمويلها وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، وذخيرة حية بصفة غير مشروعة.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل المتهمين تحت إجراءات أمنية مشددة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، والذي أحال الملف والمتهمين على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت، في حين أصدر ضد بقية المتهمين أمرا بين الإفراج والوضع تحت الرقابة القضائية.
ق.و