كشفت حصيلة لوزارة الاتصال، أنها ضمت عدة ورشات لإصلاح القطاع وتطويره وضمان مواكبته للمعايير الدوليةّ.
وجاء في الحصيلة الوزارية لسنة 2020، ان “قطاع الاتصال قام بكافة الإصلاحات التي يحتاجها لعصرنته ومواكبة المعايير المعتمدة في البلدان المتقدمة متخذا إجراءات هامة من شأنها السماح للاتصال الاستفادة من مسار تأهيل وتطوير، وذلك من خلال عدة محاور تشملها الاستراتيجية المسطرة لدعم إنعاش القطاع الاتصال”
ومن اولى المحاور التي عززها القطاع هو الإطار التشريعي والتنظيمي، شرعت الوزارة في إصلاحات رئيسية وشاملة ومنسقة بهدف مراجعة شاملة وتشاركية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع.
كما تم إصدار عدة مراسيم تنفيذية تضمنت في مجملها تحديد، كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال، بالإضافة إلى مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص انشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
هذا وكشفت الحصيلة، ان “القطاع على وشك الانتهاء من عدة ورشات هي في طور الإنجاز، سيما مراجعة القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية ومشروع تمهيدي آخر لقانون يتعلق بسبر الآراء”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة