المؤسسة العسكرية تحذر من أطراف تحاول بث الفوضى في الجزائر

حذّرت المؤسسة العسكرية من وجود أطراف معادية تحاول بث الفوضى في بلادنا المحصنة.
وقالت المؤسسة العسكرية في افتتاحية العدد من مجلة الجيش لسان حال المؤسسة، أن “انخراط الشعب في بناء الجزائر الجديدة لم يرضي أطرافا معادية”، كما أفادت أن” انخراط الشعب الجزائري في مسار بناء جزائر جديدة وقوية وسيدة لم يكن ليرضي أطرافا معادية”، مضيفة أن الأخيرة ” حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد الى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها”.
كما أكدت  المؤسسة العسكرية ،أن” المخطط يهدف بالدرجة الأولى الى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي ومن ثم العلاقة المتينة التي تربط الشعب بجيشه، وفي تصرفات منافية تماما للأعراف الدبلوماسية، تقوم أطراف أجنبية بتحركات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة ويائسة، وتستهدف هذه الأخيرة، المساس بالبلاد وزعزعة استقرارها في محاولة مفضوحة للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية”، مشيرة أن  “الجهات المعنية دأبت في الفترة الأخيرة على استهداف بلادنا عبر قنوات شتى، لتنتقل بعدها للترويج لسيناريوهات ومآلات سبق أن نبذها ورفضها الشعب الجزائري بشدة”.
وبالمحصلة، فإن “الجزائر الجديدة التي تزعج هذه الجهات المقصودة، ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو تدخل أجنبي، ذلك لأن الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا لاسترجاع سيادتها لا تقبل أبدا المساس بهذا المبدأ الراسخ لدى الشعب الجزائري بأسره”.
كما دعت مجلة الجيش “الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني أن تضطلع في هذه الظروف بالذات بدورها وتحمل مسؤولياتها”
أما عن الحملات المسعورة التي تستهدف ضرب وحدة الشعب والمساس بمتانة العلاقة بين الشعب وجيشه،”  فلن تفلح أبدا في النيل من هذه العلاقة المقدسة”، حسب  ما جاء في نص الافتتاحية التي أكّدت أن  “الشعب الجزائري لم يكن أبدا قاصرا أو مراهقا بل قادرا على التمييز بين الصالح والطالح والسمين والغث”.
الذكرى الثانية للحراك الشعبي
وقالت المؤسسة العسكرية في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والتي تصادف 22 فيفري، أن “الالتزام لعهد الشهداء يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار،وهذا في وقت لم يعد خافيا أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني السيادي”.
كما أكدت المؤسسة العسكرية ، أن “الجيش الوطني الشعبي هو جيش جمهوري يعمل في إطار الشرعية الدستورية”، مذكّرة أن “شغله الشاغل هو المساهمة إلى جانب كل المخلصين والخيرين في بناء جزائر كما أرادها الشهداء، وهو ما جعله يتخذ منذ بداية المسيرات الشعبية موقفا مبدئيا وثابتا، حيث تخندق مع الشعب وانحاز لخياراته وبما يستجيب لمطالبه”، فيما “ينتظر أن تعرف مطالب أخرى طريقها للتجسيد تدريجيا ومن بينها الانتخابات التشريعية كما وعد بذلك رئيس الجمهورية بعدة مناسبات”.
ص.ب