الحكومة تشدّد على ترشيد النفقات

أبرقت الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية تشدد على ضرورة ترشيد النفقات لتفادي الوقوع في أي ازمات مالية في ظل الوضع الذي عرفته الجزائر نتيجة انخفاض سعر النفط وجائحة “كورونا”. على اعتبار أن ترشيد النفقات يتطلب ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها وتجنب النفقات غير الضرورية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة.
وكانت الحكومة قد انهت مهام وزير النقل ومدير الخطوط الجوية الجزائية بسبب  صفقات مشبوهة لم تراعي تعليمات الرئاسة بخصوص ترشيد النفقات في ظل ازمة “كورونا”
بدورها ، وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة ترشيد النفقات والكفّ عن التبذير، خاصة ما تعلق بالماء والكهرباء والهاتف، من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق والتقليص في استعمال المنتوجات ذات الاستهلاك المتكرر، على غرار الأنترنت والورق والمطبوعات.
وطالبت وزارة التربية باسترجاع الاعتمادات المالية الناجمة عن مختلف العمليات، لا سيما العطل المرضية وتقاعد بعض الموظفين والحالات الأخرى بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ابتداءً من السنة الجارية، على أن يتم استغلال هذه المبالغ المسترجعة في تمويل نفقات المستخدمات والتكفل بالمخلفات المالية للموظفين الجدد والسنوات السابقة.
وكانت وزارة التريبة قد اقترحت مشروعا يتضمن استغلال أموال الخدمات الاجتماعية لرفع أجور عمال قطاع التربية، باعتبارها حق انتفاع وليست حق ملكية، بمعنى أنه لا يحق لأيّ كان الاستحواذ عليها أو المطالبة بالفائض منها.
للإشارة، فإن مصدر أموال الخدمات الاجتماعية هي ميزانية وزارة التربية الوطنية، حيث يتم احتساب ثلاثة من المئة من الكتلة الخام للأجور، تحوّل 0.5 من المئة إلى صندوق معادلة الخدمات.
ق.و