وزير السكن: شهادة التعمير تسلّم بشروط

صرح وزير السكن والمدينة والعمران، كمال ناصري، أن شهادة التعمير تسلّم بشروط وتعليمات صارمة ستسمح بتسوية العديد من الملفات العالقة.
و قال الوزير، في تصريح صحفي لقناة تليفزيونية خاصة إنه أسدى تعليمة ستسمح بتسوية العديد من الملفات وعدم الدخول في الحيثيات الخاص.
وأكد ناصري أن الوزير الأول أعطى تعليمة لولاة الجمهورية من أجل تبسيط الاجراءات في هذا المجال.
هذا أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس عن تنظيم ورشات قريبا سيتم خلالها دراسة عدة جوانب تخص القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
وأشار الوزير خلال ترأسه للقاء حول القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، إلى تنظيم ورشات قريبا باشراك جميع الفاعلين في القطاع بهدف دراسة وتعزيز عدة جوانب متعلقة بالقانون 11-04 المسير لنشاط الترقية العقارية بعد مضي قرابة عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
كما أوضح ناصري أنه، رغم بعض النقائص، فقد سمح هذا القانون بتصحيح الاختلالات المسجلة في المرسوم 93-03 سيما من خلال تحديد الشروط الواجب تطبيقها على مشاريع نشاط الترقية العقارية وتحسين وتدعيم نشاطات القطاع مع تحديد العلاقة بين المرقي العقاري والمستفيد.
و قال الوزير ان هذا القانون جاء أيضا بامتيازات ودعم خاص لصالح الترقية العقارية.
اضافة الى ذلك، تم أيضا تدعيم عقد البيع على التصاميم من خلال ادراج عقد جديد أكثر تكيفا مع الترقية العقارية “يسمح بحماية حق المرقين العقاريين والمستفيدين و بالشروع في مشروعهم العقاري دون تحويل الحقوق العقارية قبل الانجاز أو خلاله”.
و لفت إلى ضرورة وضع نص لتفادي أي فجوة بين الانجاز العقاري وصيانته من خلال التعديلات التي أدخلت على هذا القانون. كما تم تكليف المرقين العقاريين بمهمة ضمان صيانة الأملاك العقارية لمدة عامين بعد الانتهاء من أشغال البناء، و قبل نقل عملية التسيير إلى الجهات المعنية في نهاية هذا الأجل.
و أوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى “محاربة التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي قد تنتج عن النشاط مثل البيع بدون عقد وعدم الاشتراك في الضمانات والتأمينات المطلوبة والالتزامات المتعلقة بالعيوب الخفية أو عدم الامتثال لدفتر الشروط”.
من جهته، أشار المدير العام للسكن على مستوى الوزارة, أنيس بن داود إلى الشروع في عملية تشاور واسعة منذ عدة أشهر بمشاركة العديد من المختصين والمهنيين في القطاع الذين قدموا مقترحات تمس 69 مادة من أصل 81 مادة مدرجة في القانون.
كما سمحت هذه المشاورات بتسجيل 20 مساهمة تتعلق بالنصوص التطبيقية.
م. م