العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حدّد عمار جعبوب مدير السجل التجاري، تاريخ الـ 21 من فيفري الجاري كآخر أجل لتكييف السجلات التجارية والحصول على سجل إلكتروني وهذا قبل إلغاء الكلاسيكي، حيث بلغت نسبة السجلات التجارية الإلكترونية إلى نهاية جانفي 66 بالمائة بعدما تم تكييفها.
وأكّد جعبوب في تصريح نقلته القناة الإذاعية الأولى، أن “عملية تكييف مستخرجات السجل التجاري متواصلة إلى غاية يوم 21 فيفري الجاري كآخر أجل للحصول على السجل التجاري الإلكتروني”، موضّحا أنه “بعد انقضاء الأجل ستصبح السجّلات التجارية الكلاسيكية عديمة الأثر و غير صالحة للاستعمال”.
وعن كيفية الحصول على السجّل التجاري الإلكتروني، أوضح ذات المسؤول، “يقوم المتعامل الاقتصادي بتقديم السجل التجاري الكلاسيكي ويدفع حقوق استخراج نسخة للسجل التجاري الإلكتروني الذي سيتضمن رمزا بيانيا مشفرا لكل متعامل”.
كما أبرز ذات المسؤول، أن “وزارة التجارة أقرت تدابير جديدة تتعلق بتخفيض تعريفات التسجيل في السجل التجاري، حيث مست العملية المتعاملين الذين يستعملون طريقة الدفع الإلكتروني بتخفيضات تراوحت بين 12 إلى غاية 56 بالمائة”، مشيرا أن “التخفيضات شملت مختلف الشهادات التي يمنحها المركز الوطني للسجل التجاري، إذ تم الدفع بالطريقة الالكترونية بالإضافة إلى إيداع حقوق الإشهار القانوني أو الحسابات الاجتماعية “.
هذا وذكرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، مرارا التجار الناشطين في إقليمها باقتراب نهاية آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني الذي كان في البداية محدد في 31 ديسمبر 2019.
وتوجهت المديرية بنص بيانها إلى التجار جاء فيه “أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين غير الحائزين على السجل الإلكتروني بالتقرب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج هذا السجل وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا.
وأوضحت أن جميع التجار مدعوون لتقديم طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني،مشيرة أنه ” يصبح كل سجل غير مزود بهذا الرمز (س.ت.أ) غير صالح و لا يكون لحامله الحق في ممارسة النشاط التجاري”.
يذكر، أنه “سبق لوزارة التجارة أن أوضحت في تصريحات عن أهمية اللجوء إلى استعمال السجل التجاري”، مشيرة أن “مصالحها ستتمكن من التحكم في تأطير و عصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها”.
هذ وسبق أن شدد وزير التجارة كمال رزيق، على أهمية تحسيس التجار بالتسجيل في السجل التجاري الإلكتروني قبل انقضاء آخر مهلة المحددة لذلك في نهاية السنة الجارية و إلا سيتم شطب كل تاجر لا يستجيب لذلك.
و بعد أن أكد على إجبارية القيد في السجل التجاري الإلكتروني، خاصة خلال إبرام الصفقات، طالب الوزير خلال زيارته لمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية قسنطينة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي شهر نوفمبر الفارط، بتسهيل كل الإجراءات الإدارية لفائدة التجار لتحويل سجلاتهم التجارية إلى السجل الإلكتروني و السعي من أجل إدماج الباعة الذين ينشطون بطريقة غير قانونية ضمن الممارسة التجارية الشرعية، مشيرا على سبيل المثال أن ولاية قسنطينة تسجل 43309 تاجرا مسجلا في السجل التجاري الإلكتروني من أصل 73645 تاجرا مقيد في السجل التجاري.
كما حث رزيق أصحاب المهن الحرة وأصحاب الفضاءات التجارية الكبرى على استخدام تقنية الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية مع الزبائن، مبرزا بأن هذه العملية “ستستهدف كمرحلة أولى المهن الحرة و المساحات الكبرى عبر الوطن”.
وأضاف ذات الوزير أن” استعمال تقنية الدفع عن طريق أجهزة إلكترونية محلية الصنع تنتج بالتنسيق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تمكن أصحاب البطاقة البنكية من تسديد المقتنيات و الخدمات عن طريق هذه البطاقة وهو ما سيسمح بالتقليل من مخاطر تداول السيولة النقدية”.
ق.و
