عمال وموظفو الديوان الوطني للإحصائيات يحتجون

هدد عمال وموظفو الديوان الوطني للإحصائيات بالتصعيد والدخول في اضراب مفتوح في حال عدم تدخل السلطات الرسمية لحل مشاكلهم
وسبق ان احتج موظفو وعمال الديوان الوطني للإحصائيات، أمام المقر الرئيسي للديوان بالعاصمة، بسبب ما أسموه غياب بعض المكاسب والتحفيزات المالية التي استفادوا منها سابقا قبل تحويلهم إلى وزارة الرقمنة والإحصائيات، بعد أن كانوا سابقا يعملون تحت وصاية وزارة المالية بمرسوم تنفيذي رقم 74، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2020.
وبرّر المعتصمون احتجاجهم في إلى مطالبة الوصاية المحافظة على المكاسب السابقة الممنوحة، علاوة على التخوفات التي استندوا عليها بعد تسجيل تأخر في صب رواتبهم الشهرية، حيث أن آخر راتب كان في 2 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى غياب التحفيزات المالية الممنوحة، والتي وصفوها بـ”القانونية”، وقت إسنادهم لوزارة المالية مثل زيادة 20 بالمائة في الراتب الشهري، و5 بالمائة في منحة المردودية، على غرار منحة الدخل التكميلي كل 6 أشهر، ناهيك عن المطلب الرئيسي المتمثل – حسب المحتجين – في الحفاظ على النظام الرئيسي الخاص بالديوان الوطني للإحصائيات باعتبارها مؤسسة سيادية الوحيدة التي تنتج البيانات الإحصائية.
وأوضح العمال  ان “احتجاجهم ليس بسبب إسنادهم لوزارة الرقمنة والإحصائيات، بقدر تخوّفهم من تغيير نمط التسيير الذي سيفقدهم عديد الامتيازات المهنية التي كان العمال يستفيدون منها سابقا”، على رأسها ثلاثة مطالب أساسية للوزارة الوصية حاليا على الديوان، تتقدمها استقرار الديوان الوطني الذي يلحق كل مرة بوزارة معينة، بعد أن كان إسناده سابقا إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتخطيط، ثم محافظة التخطيط والاستشراف، وبعد ذلك وزارة الإحصاء والاستشراف، ثم وزارة المالية، فوزارة الرقمنة والإحصائيات، معتبري أن مثل هذه التغّيرات المتواصلة أثّرت على العمال، وجعلت مطالبهم الشرعية معلقة بعد مطالبتهم في السابق تحسين المسار المهني لهم.
ن. ب