العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تساءل أمس، حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، لإزالة “الظلم الكبير” الذي تعرض له أساتذة الطور الابتدائي والتعليم الأساسي، حاملي الشهادات الجامعية من طرف وزارة التربية الوطنية، طالبا منه التدخل العاجل لإعادة النظر في التصنيف حتى لا يكون هناك تمييز.
واعتبر عريبي، خلال سؤال كتابي توجه به للوزير الأول،عبد المالك سلال، هذا التصنيف إهانة وزارة التربية الوطنية للاجتهاد والشهادات الجامعية. مشيرا إلى أن المئات من معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي من حاملي الشهادات الجامعية لم يدمجوا وبقوا في الصنف الأخير. واستغرب عريبي، من تصنيف هؤلاء الأساتذة والمعلمين في صنف 11 منذ 2012، على الرغم من حصولهم على الشهادات العلمية، مستدلا بالأستاذ جمال غريب أستاذ مادة الرياضيات في متوسطة محمد بالوزداد عنابة، الذي تحصل على شهادة البكالوريا بمعدل 14.86 سنة 1986 شعبة العلوم، مع دبلوم في الرياضيات من المعهد التكنولوجي للتربية، مع شهادة الليسانس في الاقتصاد من جامعة عنابة، والذي صنف في صنف 11 بعد 25 سنة من الخدمة، وخبرته في التعليم تفوق 25 سنة، ما أعتبره تصنيف “مهين لكل أبناء قطاع التعليم. مضيفا “في حين نجد 95 بالمائة من ليس لهم حتى شهادة البكالوريا وبنفس خبرة كأساتذة مكونين الصنف 14 في التعليم الابتدائي والصنف 15 في التعليم المتوسط مند 2012″ بحجة التكوين الذي غيبوا عنه قسرا المعنيين من قبل الإدارة، حيث صدر في سنة 2005 منشورا وزاريا يحمل رقم2420 .05 المؤرخ في 31 جويلية 2005، يحدد كيفية التكوين ومدته والهدف من هذا المنشور، يعفي المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي أصحاب الشهادات الجامعية من التكوين، وخصص فقط لمن ليس لهم شهادة البكالوريا أو للذين لهم شهادة البكالوريا ولم يكملوا دراستهم الجامعية .
وأشار عريبى، في نفس السياق، إلى أن أساتذة الطور الابتدائي والمتوسط، أرادوا التكوين لكن المشرفين على التكوين في كل مديريات التربية عبر الوطن أشعروهم بأن التكوين خاص فقط لمن ليس لهم شهادة جامعية، لأن المنشور واضح، طالبا من سلال الاطلاع على هذا المنشور، لرؤية المهزلة التي يقصى فيها أصحاب الشهادات الجامعية، قائلا ” هذا التمييز بعينه”.
أوضح عريبي، أن وزارة التربية وضعت في المنشور فخ غير أخلاقي، مطالبا إياها بالاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته في المنشور الوزاري وتدمجهم كأساتذة مكونين مثل زملائهم لمن لهم خبرة 20 سنة، مستغربا من عدم اعتراف الوزارة بالشهادات الجامعية لمدة أربعة سنوات، واعترافها بشهادة درسوا من أجلها 6 ساعات كل شهر، ما وصفه بالكارثة في أهم قطاع ، وقال إن الوزارة تخاف من نقابة الكنباست القوية، متهما أياها بالتلاعب بهم، مطالبا بإلغاء المنشور الوزاري.
