العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تحقيقات حول عمليات اختلاس منظمة لأموال عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من طرف نقابة العمال في وقت تعيش الشركة في وضع مالي صعب أثر على شبكة الأجور.
وحسب مصدر اورد الخبر، فإن التحقيقات انطلقت بناء على شكوى قدمتها مديرية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بخصوص تسجيل خروقات واختلاسات لأموال العمال تورط فيها أعضاء النقابة، لتكلف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر بفتح التحقيق حول اختلاس وتبديد أموال عمومية.
هذا وكشف تقرير الخبرة الذي تم إنجازه من محافظ الحسابات، عن حجم الاختلاسات للأموال العمومية والتي تقدر بملايير الدينارات، حيث تطرق التقرير إلى عمليات الاستحواذ على التذاكر المخصصة لعمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري وكذا الحجوزات الوهمية للفنادق في الخارج، دون إتمام الرحلات بتواطؤ من بعض الجهات، ليتم في الأخير تقاسم الأرباح بين الأطراف.
وحسب ذات المصدر “يحمل التقرير تفاصيل خطيرة عن تبديد أموال طائلة في الأساس من حق عمال النقل البحري للمسافرين، خاصة أن الشركة تواجه حاليا وضعا صعبا يهدد أجور قاعدتها العمالية التي يصل تعدادها إلى ألف و340 موظف، بسبب غياب المداخيل الناجم عن التوقف الكلي للرحلات البحرية، حيث قدرت خسائرها المالية بتسعة ملايير دينار بعد تعليق رحلاتها منذ 17 مارس 2020 على إثر تفشي وباء كورونا المستجد، كما أن الخسائر ستبلغ ذروتها خلال السنة الجارية، في حالة استمرار غلق الحدود وإلغاء الرحلات البحرية”
هذا وبلغت ديون المؤسسة الوطنية للنقل البحري، لاسيما تلك المستحقة لشركة “نفطال” نحو 209 مليار دينار يجب أن تدفع بالعملة الصعبة، رغم أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن، فقط هي “طارق بن زياد”، “طاسيلي” و”الجزائر”، والتي تم اقتناؤها منذ نحو 20 سنة.
لتذكير، كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أحسن قرايرية، أن مؤسسته عاجزة عن دفع أجور عمالها بعد تكبّدها لخسائر تعادل 900 مليار سنتيم، نتيجة توقفها عن النشاط منذ بداية أزمة كورونا.
وأكد، قرايرية، خلال لقائه مع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للبرلمان، ن إ”دارة المؤسسة تنتظر قرار السلطات بإعادة فتح نشاط البحرية لصالح النقل البحري للمسافرين، من أجل العودة للنشاط وبرمجة أولى الرحلات بأسرع وقت”.
وأشار قرايرية، أن الجزائر ستستلم شهر جانفي، سفينة جديدة تستوعب 1800 راكب، ومع ذلك توقع بأن هذه الإضافة ستبقى غير كافية، موضّحا أن مشكل الديون المستحقة لشركة نفطال، والتي تبلغ حوالي 209 مليار دينار يجب أن تدفع بالعملة الصعبة.
ويرى ذات المسؤول أن “فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن أخرى هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات زبائنها”، موضّحا أن” أسعار تذاكر المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، والتي تحتسب فيها الوجبات الثلاث، تبقى أرخص من العروض الأجنبية وذلك في ظل الإمكانيات الضعيفة للشركة”.
ق.و
