برمج مجلس قضاء الجزائر الاستئناف في قضية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة في قضية رجل الأعمال بن فسيح بتاريخ 14 فيفري الجاري.
ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وكانت محكمة القطب المالي والإقتصادي لسيدي أمحمد قد أدانت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بسبعة سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، ووقعت عقوبة اربع سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، وخمسة سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة