العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وافقت وزارة الصناعة على منح ثلاث رخص مؤقتة جديدة وكلاء المركبات الجديدة .
وحسب بيان لوزارة الصناعة بيان وصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن إلى 7 رخص، فيما تم رفض 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة.
وأكد بيان الوزارة أنه تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا تضاف إلى 10 ملفات التي تمت دراستها سابقا.
للإشارة ، فإن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي، وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأشارت الوزارة أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة متواصلة.
هذا وتستمر العملية إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها بـ 96 ملفا تم إيداعه على مستوى الوزارة من أصل 227، في حين شرعت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين جديدين، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة.
للتذكير، زايدت اصوات المتعاملين الاقتصاديين، الذي يطالبون وزارة الصناعة بالكشف عن قائمة المركبات المعنية بدخول السوق الوطنية وفق رخص الاستيراد الجديدة، وذلك لإنهاء الجدل واللغط الذي تشهده سوق السيارات مؤخرا، في وقت أكّد وزير الصناعة أن الامر يحب اي يحظى بسرية ،ولا ينشر للراي العام.
هذا لا يلزم دفتر شروط السيارات الصادر شهر أوت 2020 وزارة الصناعة ولا اللجنة التقنية المعنية بمعاينة ودراسة ملفات الوكلاء المترشحين لرخص استيراد السيارات بالكشف عن أسماء المستفيدين، بل تكتفي اللجنة بإخطار هؤلاء الوكلاء، فيما يرى خبراء أنه “وبالنظر إلى الجدل الكبير الذي تشهده العملية يفترض إبلاغ الرأي العام على الأقل بقائمة السيارات المعنية بدخول السوق لإضفاء نوع من الشفافية على العملية و إزالة الضبابية والغموض المحيطان بملف استيراد السيارات يفرضان بالضرورة الكشف عن أسماء علامات المركبات المعنية بدخول السوق، حتى وإن رفض الوكلاء الكشف عن أسمائهم”.
من جانبها، قامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، كما منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
والمعروف أنه زورغم توقيع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، على اربع رخص أولية مؤقتة لاستيراد السيارات، لا يزال الملف مجمّدا على مستوى وزارة التجارة بسبب قرار منع استيراد المركبات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ12 المحدّد لقائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، وهو ما يحيل أزمة استيراد السيارات من وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة، التي ستكون ملزمة برفع الحظر عن استيراد المركبات، ليتمكّن وكلاء السيارات المعتمدون الحاصلون على الرخص الأولية، بعد الظفر بالاعتمادات النهائية من ممارسة نشاط الاستيراد.
هذا وقرار منع استيراد السيارات المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12، المؤرخ في 7 يناير 2018، والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، لا يزال ساري المفعول، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث ينص المرسوم في الملحق المحدد للبضائع المعنية، على أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن الجرارات والمركبات ذات 10 مقاعد أو أكثر والسيارات السياحية وفي حال توزيع رخص الاستيراد النهائية، لن يتمكن الوكلاء المعنيون من استيراد السيارات قبل صدور مرسوم تنفيذي جديد يلغي المرسوم السابق.
ق.و
