العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وضعت مصالح وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للضرائب قريبا مشروع نص تنظيمي يسمح بتحديد الأسعار المرجعية للعقارات للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة، فيما سيتم تطبيق الضريبة على الثروة بداية من هذه السنة كضريبة على الممتلكات وفقا لما جاء في قانون المالية
وكشف سمير شبالة مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، أنه ” يتم التحضير لمشروع نص تنظيمي يسمح بتحديد الأسعار المرجعية للعقارات للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة”.
وأضاف شبالة خلال تدخّله في الطبعة الاولى من مناقشات الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول قانون المالية 2021، أن “مشروع هذا النص يتم الانتهاء منه حاليا”،موضّحا أن “هذا القانون سيحدد الأسعار المرجعية للقيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس السوق والمعاملات”.
هذا وأشار ذات المسؤول إلى أن “هذا القانون سيستجيب لمخاوف المتعاملين الاقتصاديين ، أين ستشرف عليه لجنة مكونة من إدارة الضرائب وأملاك الدولة ووزارتي السكن والداخلية”،مضيفا أن “هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات”.
كما سيتم إجراء توسيع تشكيل على لجنة الصلح المنصوص عليها في قانون المالية 2021 من خلال دمج خبير المسح في مصلحة أملاك الدولة.
ق.و
