طالبت وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين مدراء القطاع والمسؤولين على مراكز التكوين المهني والتمهين بتسديد مخلفات وأجور اساتذة ومستخدمي القطاع، وحذرت من التلاعب بأجور مستخدمي القطاع، حيث وشددت مراسلة الوزير بن فريحة على المدراء “ضمان صب اجور المستخدمين التابعين للمؤسسات التي يشرفون عليها طيلة مدة السنة المالية” ، رافضة بذلك “أي تاخر في صب اجور موظفي القطاع “، وطالبت “بالضبط والتسيير المحكم لاستعمال الإعتمادات المالية لتغطية النفقات الإجبارية لاسيما المسجلة في الفرع الأول من من الميزانية والتي تخص الأجور”
وطالبت هيام بن فريحة ف “بالتكفل بها طيلة السنة المالية خاصة بعد تسجيل تأخر في تسديد أجور الأساتذة والمستخدمين بالقطاع “، كما حذّرت من الإختلالات المسجلة على مستوى مراكز التابعة للقطاع فيما يخص استعمال الإعتمادات المالية .
وجاء في مراسلة وزيرة التكوين المهني والتعليم المهنيين لمدراء التكوين المهني والتعليم المهنيين ومدراء المؤسسات التكوينية “وجود اختلالات في التسيير الميزانياتي بالقطاع” ، كما لفتت الوزيرة في ذات المراسلة إلى “تسجيل في الأونة الاخيرة نقائص ترتبط بشكل عام بالتسيير الميزانياتي لبعض المؤسسات العمومية التابعة للقطاع”، وخصّت بالذكر “مراكز التكوين المهني والتمهين أين تم إحصاء العديد من الإختلالات لاسيما فيما يخص استعمال الإعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات الإجبارية الضرورية لتغطية نفقات المستخدمين، وديمومة حسن سير المؤسسات “.
كما أشارت الوزيرة إلى أن “الإعتمادات الممنوحة لمختلف مؤسسات القطاع بعنوان ميزانية التسيير والتي تتم مناقشتها خلال فترة التحضير لإعداد الميزانيات تسمح بتغطية نفقات المستخدمين الدائمين والمتعاقدين طيلة السنة 12 شهرا”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة