العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد وليد العقون مقرر لجنة الخبراء، أنها إعتمدت في إرساء آليات ضبط تمويل الحملة الإنتخابية على الميكانيزمات المعول بها دوليا.
وقال العقون، في تصريح صحفي أن الهدف من ضبط عملية تمويل الحملة الانتخابية، هو التصدي لكل أشكال التمويل غير الشرعي، مضيفا أن “المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات يشجّع مشاركة الشباب دون السن الـ35 سنة، بالحياة السياسية”
هذا وتتكفل – الدولة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب، ويشجع المشروع التمهيدي مشاركة النخبة والشباب الحامل للشهادات في الحياة السياسية، كما يشجع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية من خلال مبدأ المناصفة.
هذا وتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته الاولى وتوزيعها على الأحزاب السياسية للإثراء, كيفية تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها من خلال جملة من الضوابط من بينها منع كل مترشح من تلقى هبات نقدية أو عينية من أي دولة أجنبية.
و تشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، في مادتها 87 الى أنه “يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”.
وتنص المادة 89 على أنه “لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج”.
كما تؤكد الوثيقة في مادتها 90 أن “كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”, فيما تنص المادة 91 على أنه “لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول” على أن “يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني”.
ق.و/ ص.ب
