المستثمرون في بومرداس يشتكون كثرة العراقيل الإدارية

أطلق المستثمرون المستفيدون من عقارات صناعية على مستوى منطقة النشاطات في بلدية أولاد هداج نداء استغاثة إلى والي بومرداس من أجل التدخل ووقف العراقيل التي تواجههم في تجسيد استثماراتهم، مؤكدين أن مشاريعهم تعطلت بسبب طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها، مطالبين يحياتن بالتدخل وتقديم التسهيلات التي طالما تحدث عنها لجلب المستثمرين للولاية ومعاقبة كل الأطراف التي تحاول عرقلة الاستثمارات بالولاية.
واتهم المستثمرون الناشطون بمنطقة النشاطات في أولاد هداج بعض الأطراف بتعمدها عرقلة حصولهم على عقود الامتياز لتجسيد استثماراتهم من اجل المساهمة في تنمية الولاية وخلق مناصب الشغل.
وأضاف المستثمرون من خلال نداء الاستغاثة الذي توجهوا به لوالي بومرداس، أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على عقود الامتياز، مشيرين إلى ثقل الإجراءات الإدارية التي يتطلبها القيام باستثمار في الولاية.
وحسب بعض المستثمرين فإن جهات مسؤولة بالولاية تحاول الاستيلاء على العقارات الصناعية لأطراف تخدم مصالحها، واصفين إياهم بمافيا العقار، مناشدين الوالي التدخل ورد الاعتبار لكل مناطق النشاط بالولاية  من خلال تطهير القطاع من الطفيليين والمتقاعسين.
الجدير بالذكر أنه بإمكان منطقة النشطات في أولاد هداج توفير أكثر من  450 منصب شغل مباشر و 150 غير مباشر وسوف يستفيد منها شباب بلدية أولاد هداج والمناطق المجاورة لها الذين يعانون من البطالة و تساهم في تحسين مدخول البلدية بتحصيلها للضرائب و إعطاء فرص لخلق حركة اقتصادية على مستوى المحلي.
هذا وسبق أن اشتكى المستثمرون المستفيدون من عقارات صناعية ببلدية يسر في نفس الولاية من تماطل الجهات المعنية الممثلة في مديرية الصناعة في تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، في وقت شدد والي الولاية على أهمية تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين لتمكنيهم من ممارسة نشاطهم دون عراقيل، حيث أمر بإعداد خريطة صناعية جديدة تمكن من معرفة المستثمرين الحقيقيين وتطهير القطاع من المتقاعسين، كما شدد الوالي خلال زيارة العمل التي قادته إلى بلدية يسر خلال منذ أشهر على ضرورة تطهير المناطق الصناعية من المتقاعسين في إطلاق مشاريعهم، خاصة بيسر التي تضم منطقة صناعية هامة من شأنها ضمان مداخيل كبيرة للبلدية في حال الاهتمام بها، حيث وجه الوالي إنذارا صريحا للمستثمرين المتقاعسين في إطلاق مشاريعهم بمختلف مناطق النشاطات الموزعة عبر بلديات الولاية، وأمر الجهات المختصة بإقصاء كل الاستثمارات التي لا يعود نشاطها بالفائدة على خزينة الولاية.
 نادية. ب